إلى القضاء إذا لم تعاقب «الهاكا» دوزيم بسبب تعري لوبيز

هدد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، أمس في البرلمان، باللجوء إلى القضاء، إذا لم تتخذ «الهاكا» القرار المناسب ضد دوزيم، بسبب تعري جنيفر لوبيز.
الخلفي نفى عن نفسه تهمة السعي إلى التحكم في الإعلام، وقال: «إن التحكم في الإعلام خط أحمر وأنا ملتزم به»، مشيرا إلى أنه لا توجد رقابة قبلية على الإعلام، «لكن حرية الإعلام تمارس حسب الدستور وطبقا للقانون». وتعرض موقف الحكومة المتمثل في رفع شكوى إلى «الهاكا» للانتقاد من طرف عبد اللطيف وهبي، من فريق الأصالة والمعاصرة، حيث قال إن رئيس الحكومة له حق طلب رأي استشاري من «الهاكا»، لا أن يطلب اتخاذ قرار بالعقوبات ضد التلفزة، وسأل الخلفي: «عن أي عري تتحدثون؟ هل تريدون إغلاق الشواطئ؟». ورد عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، على وهبي، قائلا: «العري الفكري والسياسي أصبح عند البعض»، مشيرا إلى أن دستور المغرب واضح في ارتكازه على إسلامية الدولة وإمارة المؤمنين. واعتبر بوانو أنه «ليس من الصدفة توالي عدة أحداث حديثا، من فيلم ‘‘الزين اللي فيك''، إلى حفل لوبيز في موازين، واحتجاج الشواذ والاستهزاء بالأحاديث النبوية