التامك متخوف من وصول تصاميم سجونه إلى أيدٍ غير آمنة

رصد محمد التامك، المندوب العام لإدارة السجون، بعض الاختلالات الأمنية التي تعاني منها السجون المغربية، والتي تبدأ منذ فتح ورش بنائها. وفي هذا الإطار، تحفظ التامك على مشاركة عدد من المهندسين ومكاتب الدراسات ومكاتب المراقبة في بناء المؤسسات السجنية في المغرب، معتبرا ذلك «يشكل في حد ذاته خللا أمنيا واضحا».
التامك، الذي كان يتحدث في يوم دراسي نظمته المندوبية، بمقر الجامعة الدولية بالرباط، حول: «الفضاء السجني بين الضرورات الأمنية وإعادة الإدماج»، كشف أن فتح ورش لبناء سجن من السجون يقتضي تشغيل عدد كبير من الأشخاص يناهز في المتوسط 400 شخص، منهم الشركاء المؤسساتيون ومكاتب المراقبة وعمال مقاولات الأشغال»، واعتبر التامك أن «الطابع الأمني للمؤسسة السجنية يفرض مسؤوليات مشتركة على كافة المتدخلين خلال كل مراحل الإنجاز»، داعيا إلى ضرورة اتخاذ «كافة الضمانات الأمنية» لحماية السجون، بما في ذلك حماية «سرية تصاميمها».
واقترح التامك في هذا السياق، وضع إطار تنظيمي خاص يحدد المساطر التي يجب اتباعها بخصوص مختلف التراخيص والتدخلات»، المتعلقة ببناء السجون. كما اعتبر التامك أن السجون ذات طابع حساس وتحتاج إلى «توفير مدار خارجي وقائي عازل» يمكن من «تدبير الأزمات». وحسب المندوب العام، فإن إدارته تعمل على تنفيذ استراتيجية جديدة ترتكز على أربعة محاور تتمثل في الحفاظ على سلامة وأمن السجناء وأنسنة ظروف الاعتقال وتهييء المعتقلين لإعادة إدماجهم وتحديث الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامة.
واعتبر أن تفعيل هذه الاستراتيجية يتطلب أولا، «الموازنة بين مهمة المحافظة على الأمن والانضباط من جهة، وصون كرامة النزلاء وحماية حقوقهم وتأهيلهم للإدماج، من جهة ثانية»، والثاني، هو «إعادة رسم الخريطة السجنية على أساس النظر إلى السجن كمرفق عمومي حيوي للقرب».
وكشف التامك أن عقد هذا اللقاء الذي شارك فيه خبراء دوليون هدفه «رسم معالم نموذج وطني لهندسة السجون»، موضحا أن المندوبية بصدد تنفيذ «برنامج لتوسيع الحظيرة السجنية ببناء سجون جديدة لتعويض السجون القديمة».
من جهته، اعتبر محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن «شكل البنيات السجنية وحالة مرافقها وتجهيزاتها هما المدخلان الأساسيان لمعرفة مدى إنسانيتها»، ووضع الصبار عدة شروط لبناء السجون مثل ألا تبنى المؤسسة السجنية في منطقة نائية أو معزولة، وأن تستوفي شروط القرب والولوجية، وقال «لم يعد من اللائق أن تبنى سجون بمحاذاة المقابر أو بعيدا عن الحواضر والتجمعات السكنية»، وقال إن «مؤسسة سجنية لا تستوفي الشروط الإنسانية والحد الجمالي الأدنى ولا تتوفر على شروط الراحة تتحول إلى عقوبات إضافية». كما دعا إلى أن تكون بناية السجن «متجانسة مع شكل البنايات المجاورة حتى لا تصبح بناية السجن نشازا في محيطها وتتحول إلى مصدر للتقزز». كما دعا الصبار مراعاة خصوصية النساء السجينات، وخاصة الحوامل والمصحوبات بأطفال، ومراعاة وضع المسنين وذوي الإعاقة والأشخاص المصابين بصفة عرضية باضطرابات نفسية. وقدم الصبار مثالا على سجون مغربية لا تستجيب لأي من المعايير التي تحدث عنها وهي السجن المحلي بالداخلة، والسجن المحلي بالعيون، في حين أشاد بحالة سجن آزرو.