البقالي: نطالب بإخصاء البيدوفيليين بدل إعدامهم

تدافع عزيزة البقالي رئيسة منتدى الزهراء بقوة على فكرة إخصاء المعتدين جنسيا على الأطفال. وتؤمن أن هذا الإخصاء سيكون بديلا يحقق رغبة أسر الضحايا في أحكام عادلة كما يحقق رغبة الحقوقيين في تجنب أحكام الإعدام.
{‬ طالبتن بعقاب المعتدين الجنسيين على الأطفال، بصفة متكررة، بوسيلة الإخصاء الكيميائي.. ماذا تقصدون بالضبط بهذه الوسيلة؟
الإخصاء الكيميائي وسيلة طبية تقرها بعض الدول والنظم السياسية لكبح الشهوة الجنسية عند الأشخاص الذين يكررون اعتداءاتهم على الأطفال والقاصرين. ولأننا لم نخترع شيئا غير موجود، فقد لاحظنا أن بعضا من الدول، الأكثر ديمقراطية، أقرت في قوانينها هذا الإجراء الطبي كعقاب، مثل كندا، والنرويج وألمانيا، وتجري العملية عن طريق حقن مادة كيميائية لدى الرجل (بهدف نقص ضخ هرمون التيستوستيرون في الجسم)، فتكبح الرغبة الجنسية عنده لسنوات طويلة. سنربح في الاتجاهين معا بعد تطبيق هذه الوسيلة، لأننا سنؤمن المجتمع على نفسه من أعمال هؤلاء المعتدين على الأطفال؛ كما سنترك هذا الشخص حيا بيننا، لكنه في وضعية جنسية محايدة، أو في حالة عطل جنسي.
{‬ في بعض التجارب المقارنة، هناك موافقة على هذه الوسيلة فقط إذا كان المعني بالأمر (أي المعتدي) هو من يرغب في ذلك..
صحيح، فقد عثرنا على كثير من حالات المعتدين جنسيا على الأطفال ممن يطالبون بإخضاعهم للإخصاء الكيميائي، بعدما ينتابهم الشعور بالذنب، ويجدون أنفسهم مدفوعين بشكل من الأشكال الممكن أن تفسَّر من الوجهة السيكولوجية، على مثل تلك الأفعال. ونحن نوافق على هذا الإجراء في كلتا الحالتين، أي بطلب من المعتدي، وبأمر من المحكمة، على ألا يُنفذ سوى على المعتدين الذين هم في حالة عود، وفقط على الذين يكون ضحاياهم من الأطفال والقاصرين. لقد نظرنا إلى هذه العقوبة كبديل عما يطالب به الكثيرون من ضرورة تطبيق أحكام الإعدام، أو لتنفيذ عقوبات سجنية طويلة الأمد، لأن السجن كيفما كانت مدته لا يكون دوما وسيلة للردع، أو لكبح تلك الأمراض المرتبطة بالاعتداء الجنسي على الأطفال والقاصرين. إننا نرى أن علاج هذه الأفعال يبدأ بتشديد العقوبات، ثم بخضوع المعنيين لعلاج نفسي بأمر من المحكمة، وبعدها في حال فشل الوسائل الأخرى لعلاجه، فإن الإخصاء الكيميائي يجب أن يكون الخيار المتاح لردع الخطر المترتب عن السماح للمعتدين على الأطفال للعيش بيننا.
{‬ ولكن ألا ترون أن الإخصاء يتعارض مع مقتضيات الشريعة الإسلامية، ونهى عنه النبي (ص) بحسب رأي فقهاء كثر؟
في واقع الأمر، فإننا لم نُناقش موضوع الإخصاء الكيميائي مع علماء الشرع، واكتفينا بمشاورات مع خبراء في القانون فحسب، وهذه الزاوية المهمة سنملؤها بإجراء المناقشات الضرورية مع علماء الدين. ولكن بحسب فهمي للأشياء، فإن النبي (ص) حينما نهى عن الإخصاء، فإنما كان يقصد تلك العملية المتعلقة بالخصيتين، وليس بالإخصاء الكيميائي، لأن هذه الوسيلة جديدة. كما أنني لا أرى أن الشريعة الإسلامية ستعارض تطبيق هذه الكيفية في الإخصاء، لأنها لا تناقض الرحمة والعدل كهدفين مركزيين في الشرع، وسيكون أثر الإخصاء الكيميائي رحيما بالضحايا أنفسهم، كما سيطبق العدل كما يجب.
{‬ هنالك مشكلة أخرى تتعلق بديمومة أثر هذه الوسيلة، لأن الإخصاء سيفقد المعنيين به (فطرة) الجنس طول حياتهم.. وهذه عقوبة تستمر مدى الحياة رغم أن القوانين المعمول بها في المغرب لا تدين المعتدين بالإعدام إلا إذا كان مقرونا بالقتل..
الإخصاء الكيميائي ليس تأبيدا للعقوبة، بل هو مؤقت. فهي تحد من الشهوة الجنسية لفترة معينة، ثم تبطلها. ولا أعتقد أن التعديل الكيميائي للشهوة الجنسية يمكنه أن يؤثر في الفطرة الجنسية بشكل نهائي..
{‬ إذن سيتوجب أن نقوم بالإخصاء الكيميائي لمرات متعددة في حق شخص واحد.. ستكون هناك صعوبات في الإقرار بقانونية إعادة تنفيذ هذه الوسيلة كل بضع سنوات.
حتى وإن لم يكن الإخصاء الكيميائي يطول مدى الحياة، إلا أن تأثيره يبقى لسنوات طويلة، وأعتقدها كافية لردع الشهوة الجنسية المريضة عند المعني. ثم إننا لا نخضع الجاني للإخصاء الكيميائي ثم نطلق سراحه في المجتمع. سيقضي فترة طويلة من السجن أولا، ثم سيعالج نفسيا لفترة مناسبة، وبعدها سيُحقن. سنكون حينها إزاء ثلاثين عاما تقريبا من العزلة عن الشهوة، وسيكون التعديل في الميول الجنسية قد تحقق. وإذا فشل ذلك، فإن عودة الجاني لارتكاب تلك الأفعال سيصدر فيه حكم قضائي مقرون بإعادة الإخصاء الكيميائي، لكني لا أعتقد بأن ذلك سيقع، أو سيقع بنسب كبيرة.
{‬ سيبدو لي الأمر مثل تطبيق للحدود ولكن بتقنيات حديثة.. وبدل بتر العضو الذكري، نقوم بإنهاء وظيفته.. ستطرح مشكلة من وجهة نظر حقوق الإنسان هنا..
كان المشكل سيطرح لو كنا نطالب بتطبيق عقوبة الإعدام في حق المعتدين على الأطفال والقاصرين، وصدقني حينما أقول لك إن الكثير من أولياء ضحايا هذه الأفعال يشتكون من عدم إصدار أحكام بالحرمان من الحياة في حق أولئك المجرمين. لكننا لم نكن نرغب في الدفع في هذا الاتجاه (الحدود الإسلامية في هذا الشأن هي القتل)، وأردنا بدل ذلك، أن نطبق أفضل ما وصلت إليه البشرية، أي الإخصاء الكيميائي.
{‬ لكن كيف تخصص قاعدة قانونية يفترض أن تكون عامة، على الرجال وحدهم.. فهذه عقوبة ذكورية محضة، ولا يجوز تقسيم العقوبات بين الإناث والذكور كما هو مقرر في القانون العام..
القواعد القانونية تحدد نطاق العقوبة على المعتدين بالفعل، بغض النظر عن هويتهم الجنسية، إن كانوا ذكورا أو إناثا، لكننا في تحليلينا لقضية المعتدين على الأطفال، نلاحظ أن غالبية الجناة رجال.. وإذا كان هنالك نساء، فإننا أيضا سنحرص على أن تشملهن عقوبة الإخصاء الكيميائي.
{‬ تطبيق عقوبة الإخصاء الكيميائي، كان يجب أن يرد في مقترحكم مفصلا للكيفيات المقررة لتنفيذه، إذ لا نعرف ما إن كانت مثل هذه العمليات تجرى في البينة الطبية المغربية، وما إن كانت هنالك خبرة لدى الطب العمومي في فعل ذلك.. أنت أدرى بمقدرة الطب المغربي ربما؟
حينما نقدم مقترحات قوانين، فإننا لا نميل كثيرا لدراسة الإمكانات المتاحة لتنفيذها. سيبقى السؤال المطروح بشأن الوسائل البشرية أو التقنية الموجودة لتنفيذ عمليات جراحية أو طبية في حق الجناة قائما بشكل دائم، لكننا لا نسعى من وراء هذه القوانين إلى رؤية عمليات التنفيذ. إننا نرغب في أن تكون لهذه القوانين قوة ردعية معنوية. صدقني، سيعيد الكثير من الجناة النظر فيما سيفعلونه، قبل أن يتخذوا القرار بارتكاب هذه الجناية، لأن الرجل عندنا سيقبل بأي شيء كعقوبة، إلا فيما يتعلق بقدرته أو شهوته الجنسية. سيفكر كثيرا قبل أن يفعل شيئا يرى أن عقوبته ستنهي فحولته أو رجولته كما يتصور هو.
{‬ سيُطرح مشكل مرتبط بصلاحية القاضي وحده في تقرير ما إن كان الجاني مثلا يجب أن يخضع للإخصاء الكيميائي.. في تجارب مقارنة، هنالك لجنة علمية مادام الأمر يتعلق بقرار ذي مضمون طبي.
بالطبع، أتفق معك في هذه النقطة، لأن مثل هذه النوازل ستحتاج إلى لجنة لمساعدة القاضي على إصدار حكم صائب من الوجهة الطبية. وعدم وجود مثل هذه التفاصيل في المذكرة الأولية لمطالبنا بشأن تعديل القانون الجنائي، ليس معناه أننا أهملنا ذلك، بل سنفصل في كل شيء، في المذكرة التي سنرفعها إلى وزير العدل.
{‬ في بعض التجارب المقارنة، في الدول التي أقرت في قوانينها وسيلة الإخصاء الكيميائي، لم يحدث أن طبقت هذه الوسيلة، ومثال ذلك العربية السعودية. ألا ترون أن الإشكالات الفقهية والحقوقية التي ستطرح حول هذه القضية ستصنع في نهاية المطاف قانونا سيبقى حبرا على ورق.
لا أعرف بالضبط ما تفعله السعودية، وما إن كانت لديها هذه القوانين، وسأرجع إلى هذا النموذج لأرى إشكالاته. ومع ذلك، سأقول لك إن تطبيق الإخصاء الكيميائي سيكون ضروريا في بعض الحالات، وكان سيكون أمرا رائعا لو طبق على دانييل مثلا (مغتصب الأطفال في القنيطرة). يجب أن نحتسب للمعتدين سوابقهم في كل مكان في العالم، وأن يأتي سائح مدان في دولة ما بالجناية نفسها، فيرتكب مثلها في المغرب، فيجب أن يعتبر في حال عود، وأن يطبق عليه الإخصاء الكيميائي.
* رئيسة منتدى الزهراء