إيداع 3 مسؤولين بالجمعية الإسلامية في تطوان سجن الصومال

في تطور مثير لما أصبح يعرف بقضية "تبديد أموال الجمعية الثقافية الإسلامية بتطوان"، أمر قاضي التحقيق باستئنافية المدينة، مساء الجمعة الماضي، بإيداع ثلاثة مسؤولين بالجمعية السجن، بعد جلسة استنطاق مارطونية.
ويسري أمر الإيداع بالسجن على كل من "محمد.و"، الأمين العام للجمعية الثقافية الإسلامية بالمدينة، وهو شخص متقدم في السن يبلغ حوالي 76 عاما، و"أ.و"، أمين المال بالجمعية، ويبلغ من العمر 45 سنة، وهو مهندس سابق، ثم "ط.و"، عضو بالجمعية ومكلف بالحسابات، ويبلغ من العمر 43 سنة، بعد الاستماع لكل واحد منهم على انفراد، حيث يواجهون تهم "تبديد أموال جمعية والاختلاس والتزوير والمشاركة".
وتفجرت قضية الفساد المالي ل"الجمعية الثقافية الإسلامية بتطوان"، بشكل رسمي، منذ الثلاثاء الماضي، مباشرة بعد اعتقال الأمين العام للجمعية، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، عقب أمر من النيابة العامة بفتح تحقيق بشأن العديد من الشكايات التي سبق وأن تقدم بها أعضاء سابقون بالجمعية نفسها، كانوا على اطلاع كبير بما تتعرض له مالية الجمعية من تلاعبات خطيرة، حيث كشفوا في شكاياتهم عن عدد من الخروقات المرتبطة بالاختلاس الذي طال أموال الجمعية المذكورة.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد اقتادت الأمين العام للجمعية إلى مقرها الكائن بالدار البيضاء، للتحقيق معه في شأن التهم الموجهة إليه، ليتم بعد ذلك توقيف أمين مال الجمعية، وكذا العضو المكلف بالحسابات، مباشرة بعد الاستماع إلى الموقوف الأول، قبل أن تتم إحالة المتهمين الثلاثة على أنظار النيابة العامة بتطوان، التي أحالتهم بدورها على قاضي التحقيق، حيث تم وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الصومال بتطوان.
وعلم "اليوم 24″، من مصادر مقربة من الجمعية، أن الأطراف المشتكية سبق لها أن تقدمت إلى النيابة العامة في مرحلة أولى، سنة 2013، بأزيد من 62 وثيقة رسمية للجمعية، من بينها فواتير طالها التزوير، إلا أن الملف تم حفظه في ظروف غير واضحة، ليضطر المشتكون، سنة 2014، إلى توجيه شكايات أخرى، لكن هذه المرة إلى الديوان الملكي، ووزارة العدل والحريات، لتصدر أوامر بفتح تحقيق تكلفت به الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث أسفر عن اعتقال الموقوفين الثلاثة الذين يشتبه تورطهم في هذه قضية اختلاس أموال الجمعية.