هذه ملاحظات ال"PPS" على مسودة مشروع القانون الجنائي

في خضم النقاش الذي تعرفه المملكة حول مسودة مشروع القانون الجنائي، كشف محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية النقط التي يتحفظ عليها حزبه في هذا المشروع.
وتحدث بنعبد الله، خلال ندوة نظمها حزبه، مساء أمس الاثنين حول مسودة مشروع القانون الجنائي، عن "انشغال" و"قلق" الPPS من بعض المواضيع المرتبطة بهذا الموضوع، حيث أكد أنه لا يمكن تصور قبول متابعة أي فنان أو مبدع جنائيا بسبب أعماله "رغم الانزلاقات التي يمكن أن يعرفها هذا المجال"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه "لا يمكن لأي طرف القيام بأشياء لا تراعي المجتمع تحت ذريعة الإبداع".
وتابع وزير السكنى وسياسة المدينة حديثه، موضحا، أن أي متابعة جنائية محتملة لفنانين "تعطي صورة سلبية عن المغرب"، مبرزا أنه يتعين عدم السير في هذا الاتجاه "ويجب أن تبقى للمجتمع مناعة"، وهو ما ضرب له المتحدث مثلا بالجدل حول الشريط الأخير للمخرج نبيل عيوش، والذي اعتبره المتحدث ذاته أن "المجتمع أخذ منه موقفا لأنه يخالف بعض التوجهات التي تؤمن بها الغالبية الساحقة في المغرب".
وإلى ذلك، تطرق الوزير إلى تشديد العقوبات في كل ما هو مرتبط بالعلاقات بين الجنسين أو غيرها من الممارسات " الموجودة في المجتمع"، ليتساءل في هذا الصدد عما إذا كان "هناك انحراف نلاحظه في المجتمع على مستوى هذه القضايا إلى درجة إدخالها في القوانين"، مؤكدا أن المجتمع المغربي "يسير في اتجاه يجعله يحافظ على مقوماته الأساسية، وهي أنه منفتح وغير منغلق".
وفي ما يتعلق بمقتضيات ازدراء الأديان، أكد بنعبد الله أن التحركات بهذا الصدد في المغرب "هامشية جدا تكاد لا تذكر، ولا يلتفت إليها المجتمع"، مشددا على أن المملكة تعرف التسامح العقائدي على مر تاريخها، ولم تعش حالات مهمة لازدراء الأديان، ليخلص إلى القول "لم نكن بحاجة ليكون هذا المقتضى موجودا في القانون الجنائي، لأن الأمر قد يضر بصورة المغرب"، حسب الأمين العام لحزب الكتاب.
وعلى صعيد آخر، تطرق بنعبد الله إلى مفهوم حرية العمل والإضراب في القانون الجنائي، مشيرا إلى ما اعتبره "ضعفا حقوقيا" على مستوى الأذهان وعقليات ومسيري المقاولات وأرباب المعامل، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى "اعتبار أي تحرك لعاملين في معمل للقيام بوقفة أو شيء من هذا القبيل مساسا بحرية العمل"، حسب ما تنص على ذلك مسودة مشروع القانون الجديد، كاشفا في هذا الإطار أن "أرباب المعامل والشركات يقومون بضغوطات للدفع بأن الحل لضمان التشغيل هو المرونة حتى في قانون الشغل".
وتبعا لذلك، أكد الوزير على أن كل هذه الملاحظات يمكن غيجاد الصيغ المناسبة لتجاوزها، وذلك في سبيل الوصول إلى قانون جنائي "يمكن من الوصول إلى مجتمع ديمقراطي نؤمن به"، دون أن يغفل في هذا السياق توجيه رسائل قوية مفادها أن التحالف الحكومي "لن يصل إلى درجة التطاحن على الرغم من وجود خلافات حول بعض النقط، لأنه من ذكاء الحكومة أننا استطعنا تدبير اختلافاتنا بالمعقول والجدية، وما يحفظ الأساس ويساير العقل، مع ترك مسافة لكل مكون من أجل التعبير الحر عن ذات كل واحد منا"، قبل أن يردف "لا تنتظروا منا أن نفجر الحكومة بسبب القانون الجنائي".