المنتجات المقلدة تكلف المغرب أكثر من ستة ملايير درهم

تكلف المنتجات المقلدة من ملابس وأحذية وأكسسوارات وغيرها المغرب خسائر تقدر ما بين 6 ملايير و12 مليار درهم، وهو ما يشكل 0,7 إلى 1,3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، حسب تقرير للجنة الوطنية للملكية الصناعية والتزوير.
وخلال عام 2014، ضُبط أكثر من سبعة ملايين من المنتجات المقلدة من قبل الجمارك، ما أدى إلى فقدان المغرب لحوالي 105 مليون درهم من الضرائب غير المباشرة، كما ضُبطت أيضا نحو 1.2 مليون قطعة مزيفة في عام 2013.
وحسب المعطيات الصادرة عن الجمارك، فإن الساعات والمنتجات الإلكترونية تمثل ثلث المنتجات المقلدة التي تدخل المغرب، متبوعة بالعطور وقطع السيارات.
ومن بين تأثيرات التقليد، أنه يتسبب في عواقب اقتصادية واجتماعية سلبية على مستوى الاقتصاد الوطني، خصوصا أن "هذه السلع المقلدة تفتقد للاتقان"، كما تضم ملصقات بها أخطاء إملائية أو أسماء وهمية، دون الحديث عن أخطاء في مكان الانتاج وتاريخ الصلاحية، يورد المصدر ذاته.