رئيس الحكومة المغربية يوقع منشور ا بشأن الوثائق الإدارية والأرشيف

على إثر التوصيات التي صدرت عن مجلس إدارة مؤسسة «أرشيف المغرب»، الذي انعقد لأول مرة يوم 24 غشت 2011 ، قام رئيس الحكومة، السيد عباس الفاسي، يوم 6 أكتوبر 2011 ، بتوقيع منشور موجه إلى كافة الإدارات العمومية المركزية ملحا على ضرورة تعميمه على نطاق واسع على جميع المصالح التابعة لها على المستويين المركزي والجهوي. ولما كان موضوع هذا المنشور متعلقا بتحسيس متلقيه بأهمية الوثائق الإدارية والأرشيف، وبدور مؤسسة أرشيف المغرب في هذا القطاع، فإنه لاحظ أنه بالرغم من صدور القانون المنظم للأرشيف منذ أربع سنوات (القانون رقم 69 - 99 المؤرخ في 30 نونبر 2007 - الجريدة الرسمية، 13 دجنبر 2007 )، فإن بعض الإدارات تستمر في تجاهل روحه ولا تولي مسألة الأرشيف كل العناية التي تستحقها في كنف دولة عصرية. وإذ يذكر المنشور في هذا الصدد بمقتضيات قانون الأرشيف، فإنه في الوقت ذاته يحث جميع الإدارات العمومية على الالتزام بما يلي:
- التعامل الإيجابي مع مؤسسة أرشيف المغرب.
- صيانة وتنظيم الأرشيف الجاري والوسيط.
- تجميع وحفظ الأرشيف النهائي الموجود لدى الإدارات في أماكن ملائمة معدة لهذا الغرض وفق المعايير المتعارف عليها دوليا إلى أن يتسنى فرزه ونقله إلى مؤسسة أرشيف المغرب.
- تعيين مسؤول عن الأرشيف يكون من ذوي الاختصاص ويعتبر محاورا لمؤسسة أرشيف المغرب.
إن مؤسسة أرشيف المغرب تثمن غاليا مبادرة رئيس الحكومة وتتمنى أن تتلوها خطوات أخرى في نفس الاتجاه، وتذكر- إن كان الأمر في حاجة إلى تذكير- بأن تفعيل هذه المؤسسة للقيام بالمهام الجسيمة المنوطة بها ليعتبر شأنا مهما في إطار الدينامية التي يعرفها المغرب حاليا، خاصة بعد المصادقة على الدستور الجديد. ومن الضروري أن تحاط هذه المؤسسة الفتية برعاية خاصة نظرا للدور الذي يقع على كاهلها والمتمثل في صيانة وحفظ الأرشيف، وتنظيم استغلاله من لدن المؤسسات والباحثين وعموم المواطنين. ذلك أن إرساء دولة القانون في المغرب رهين بسياسة عصرية في حقل صيانة الأرشيف وتنظيمه لأنه بمثابة الشواهد على الأداء السياسي والإداري والاقتصادي والاجتماعي بالنسبة للسلطات التي أنتجته.
الرباط، في 17 أكتوبر 2011