ضمير مستتر

أبدى وزير العدل اختلافه مع «قيام الشرطة باقتحام منزل أحد الأشخاص وإلقاء القبض عليه بالرباط». وذلك في معرض مشاركته قبل أيام بندوة في البرلمان. وكان واضحا أن في الأمر إحالة على قضية هشام المنصوري الذي توبع بتهمة الخيانة الزوجية، في قضية اعتبرها العديد من الحقوقيين المغاربة والأجانب بمثابة تغطية قضائية لانتقام سياسيٍ واضحٍ.
إعلان هذا الموقف جاء في سياق تأكيد الوزير على أنه لا يتفق دائما مع قرارات النيابة العامة، إذ أنه إذا كان في وسعه طلب فتح متابعة معينة، فليس في مقدوره بالمقابل أن يطلب ثنيها عن الاستمرار في متابعة أمرت بفتحها. وهذا ما يذكر بتصريح سابق للوزير نفسه حول قرار النيابة العامة متابعة «فتاتي إنزگان».
موقف مثل هذا من شأنه أن يعيد تعريفنا لعلاقة وزير العدل بالنيابة العامة، خاصة على ضوء تضخم خطاب الدفاع عن استقلالية النيابة العامة، والذي يكاد يُصور هذه الاستقلالية المرجوة كحل سحري شامل لكل أعطاب العدالة في بلادنا.
الواقع هو أن هذه العلاقة أكثر هشاشة مما حاول وزير العدل الإيحاء به، ذلك أن الرأي العام لا يزال يتذكر – مثلا – كيف تمردت النيابة العامة على طلب الوزير المذكور بفتح تحقيق في ما عُرف بقضية «تبادل العلاوات بين وزير مالية سابق والخازن العام»، حيث تم تحوير المسار القضائي في اتجاه متابعة إطارين بالوزارة ينكران علاقتهما بالوثائق التي تم تداولها في وسائل الإعلام حول الموضوع.
وأكثر قرباً من ذلك، ما حملته متفرقات الأسبوع الماضي، من القرار المُثير للنيابة العامة بالتدخل في ملف «كريمة. ف» و»أحمد منصور».
نستعيد كل هذه التصريحات والوقائع، في سياق اقتراب لحظة الحسم في مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالنظام الأساسي لرجال القضاء، وهما النصان اللذان يذهبان في اتجاه استقلالية – أكثر- للنيابة العامة عن وزارة العدل، واللذان أثار مرورهما أمام النواب الكثير من النقاشات.
كما يتم ذلك في سياق تشريعي استثنائي تميز من جهة، بحضور طاغ للمطالب الفئوية للقضاة، من خلال تنظيماتهم المهنية، حيث وصلت استراتيجيات الترافع والضغط «المهني» مستويات غير مسبوقة، لاشك أنها تحتاج إلى نقاش لتوضيح حدود العلاقة بين المطالب المهنية وبين المواقف السياسية. ومن جهة أخرى، بغموض مسار التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية في اتجاه «تلطيف» القطيعة المؤسساتية بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، حيث يبدو – من خلال ما راج في الصحافة – أن جهات سياسية طلبت إلغاء هذه التعديلات قبل موعد التصويت على المشروعين وتعديلات الفرق داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وأخيرا، تدعونا كل هذه الأحداث إلى التفكير في موضوع «استقلالية» النيابة العامة. ومرة أخرى نُحاول التأمل بكل سذاجتنا الفطرية، في العلاقة بين قرار الامتناع عن فتح تحقيق أمر به وزير العدل في موضوع العلاوات المتبادلة، وقرار التدخل في ملف «كريمة. ف»، وقرار متابعة «هشام المنصوري»، وبين الضمير المستقل للقضاء الواقف.
لنخلص، في النهاية، إلى الخلفية السياسية للنقاش حول هذا الموضوع. فالجدل هنا بعيد عن أن يكون عبارة عن تقاطعات بين حجج دستورية وحيثيات حقوقية؛ فالحكاية في الأصل لا تعني سوى فشل مرحلي لكل الديمقراطيين في تحصين النيابة العامة من التأثير السياسي للضمير المستتر للجهات المعلومة.
انتهى الكلام