الهاكا ترسم "الخطوط الحمراء" للقنوات والإذاعات خلال الانتخابات المقبلة

استعدادا للانتخابات المحلية والجهوية المزمع تنظيمها في شتنبر المقبل، دعت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري وسائل الاتصال السمعي البصري إلى الالتزام بقواعد المهنية ومبادئ الحياد والنزاهة والموضوعية والتوازن والتعددية".
وفي هذا الصدد، أصدرت الهيأة 20 توصية، موجهة إلى وسائل الإعلام والاتصال السمعي البصري، ساري مفعولها حسب الجدولة الزمنية للانتخابات، ابتداء من 22 يوليوز الجاري، أي شهرا قبل بداية الحملة الانتخابية، وتمتد طوال 45 يوما، بما في ذلك يوم الاقتراع.
وحذر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري من "بث كل برنامج يمكن أن يتضمن أخبارا كاذبة أو مضللة أو أقوالا تكتسي طابع القذف أو السب أو الإهانة، أو كل برنامج يمكن أن يؤثر، بمحتواه أو شكله، على السير العادي للفترة الانتخابية".
وأكدت الهيأة على ضرورة تمتع وسائل الإعلام بالاستقلالية والحرية التحريرية في تغطية الانتخابات، وتتحمل كامل المسؤولية عن تلك التغطية، مع الحرص على التمييز بوضوح بين الخبر والرأي، في إطار جعل المعلومات متاحة لسائر الفئات، تفعيلا وضمانا لمبدأ الحق في الإخبار.
ودعت الهاكا وسائل الاتصال السمعي البصري إلى الحرص على ألا تفصل تدخلات المترشحين والمترشحات وممثلات وممثلي الأحزاب عن سياقها، وألا يحرف معناها، مع ضمان مبدأ الحياد وتفادي استضافة خبراء معروفين بانتمائهم الحزبي للمشاركة في برامج الفترة الانتخابية، وإن اقتضى الحال ذلك تسهر على ضمان تدخلهم كخبراء فقط.
كما دعت الهاكا إلى ضرورة مشاركة النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف برامج الفترة الانتخابية، كما تدرج حقوق النساء وأهمية مساهمتهن في تدبير الشأن المحلي والجهوي ضمن قضايا النقاش العمومي.
ومنع المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري المترشحين والمترشحات من الصحافيين والمنشطين ومقدمي البرامج من الظهور أو التعبير بأي شكل من الأشكال في إطار ممارسة مهامهم، ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن ترشحهم إلى حين إغلاق آخر مكتب للتصويت، كما منعت وسائل الاتصال السمعي البصري من بث أي وصلة للتحسيس أو التشجيع على المشاركة في الانتخابات، يشارك فيها مترشحون أو مترشحات أو أعضاء أو عضوات في حزب سياسي طوال الفترة الانتخابية.
وأشارت الهيأة إلى ضرورة أن يصاحب كل بث لأي نتائج، استطلاع رأي متعلق بالانتخابات خلال الفترة المسموح بها من خلال توضيح اسم المؤسسة التي قامت به، واسم وصفة مقتنيه، وموضوعه، وعدد الأشخاص المستجوبين، ومكان أو الأماكن التي تم فيها، وتاريخ أو تواريخ إجرائه.