بعد توالي نشر فيديوهات عن احداث اجرامية وادعاءات بهجومات مسلحة على شواطئ وأماكن عامة بمدن مغربية مختلفة، خرجت المديرية العامة للامن الوطني لتؤكد ان الامر "مبالغ" فيه، بل ان بعض الفيديوهات التي تم ترويجها لا علاقة له بالمغرب. ودحضت المديرية العامة للأمن الوطني ما أسمته ب"الإشاعات المغرضة" لمقاطع وتسجيلات فيديو مفبركة تدعي انتشار الجريمة ببعض المدن المغربية. وأوضحت المديرية، في بلاغ اليوم الأربعاء، أن صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع وتسجيلات فيديو مفبركة، تزعم تسجيل حوادث إجرامية خطيرة تستهدف أمن المواطنين، وتدعي انتشار الجريمة ببعض المدن المغربية، وهو ما ساهم في تناسل الإشاعات المغرضة والتأثير سلبا في الإحساس بالأمن بالمدن لدى المواطنين. وأكدت المديرية أنها، وتنويرا للرأي العام، وتكذيبا لهذه الإشاعات المغرضة التي تستهدف الحق في الأمن باعتباره من الحقوق الأساسية للمواطن، تعاملت مع كل هذه الأشرطة والتسجيلات بالجدية اللازمة وباشرت بشأنها تحقيقات معمقة من أجل التحق من الوقائع الواردة بها. وأضاف المصدر ذاته أن هذه الأبحاث والتحريات أوضحت أن بعض الأشرطة المنشورة توثق لاعتداءات جسدية وقعت في دول أجنبية، وتمت فبركتها عن طريق بتر بعض مشاهدها من سياقها العام، وذلك في محاولة لتقديمها على أنها تتعلق بإحدى المدن المغربية. وأضاف أن نفس التحريات أكدت أن تسجيلات أخرى تتعلق بشجار بين شخصين أو ثلاثة بسبب خلاف عرضي، لكن انتقاء بعض المشاهد وتوضيبها مع حذف مقاطع أخرى، أعطى تهويلا كبيرا لتلك الوقائع الإجرامية المعزولة، رغم أن مصالح الأمن تدخلت وألقت القبض على المخالفين وأحالتهم على السلطات القضائية المختصة. وأبرز البلاغ أن المديرية العامة للأمن الوطني، وإذ تدحض الإشاعات التي ساهمت في انتشارها هذه المقاطع المشوبة بالتزييف، فإنها تؤكد على أنها ستواصل تدخلاتها الميدانية المكثفة للوقاية من الجريمة، وزجر مرتكبيها، وذلك لتوطيد الإحساس بالأمن لدى المواطنين. ويذكر ان فيديوهات راجت في الفترة الاخيرة تدعي تناسل الإحرام بعدد من المدن المغربية، وهو ما اثار موجة من الهلع في صفوف المواطنين.
