عزيمان : اعتماد الدارجة في التعليم الأولي يجنب الطفل الصدمة اللغوية

كشف المستشار الملكي ورئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عن خلفيات التركيبة اللغوية التي خلص إليها المجلس في الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التعليم، معتبرا في حوار خصّ به «أخبار اليوم»، أن الهدف يتمثل في جعل المتعلم عند نهاية التعليم الثانوي التأهيلي (البكالوريا) متمكنا من اللغة العربية، وقادرا على التواصل باللغة الأمازيغية، ومتقنا للغتين أجنبيتين على الأقل. عزيمان قال ردا على سؤال « أخبار اليوم» حول ما خلص إليه المجلس بشأن الدعوات الرامية إلى استعمال الدارجة في المراحل الأولى من التعليم بالمغرب، إن «هذه النقطة شملها النقاش والتفكير الجماعي داخل هيئات المجلس في سياق معالجة قضية اللغات في شموليتها، حيث انتهى التفكير إلى اقتراح ضرورة استثمار المكتسبات اللغوية والثقافية الأولية للطفل في التعليم الأولي، باعتبار هذه المقاربة عاملا إيجابيا في تأقلم الطفل مع الأجواء التربوية والمدرسية الجديدة، ومساعدا على التعلم المتدرج». وأوضح عزيمان في حوار تنشره «أخبار اليوم» لاحقا، أن هذا الخيار أملاه «وعي المجلس التام بضرورة توفير سبل الاندماج السلس للطفل ونجاحه في المراحل اللاحقة من مساره الدراسي، وتجنيبه الصدمة اللغوية التي تنطوي عادة على مخاطر الفشل الدراسي».
وعن وصفة المجلس في مجال تعليم اللغات في باقي المراحل، قال عزيمان إن المجلس خلص إلى ضرورة استفادة المتعلمين، بفرص متكافئة من ثلاث لغات في التعليم الأولي والابتدائي؛ «هي العربية كلغة أساسية، والأمازيغية كلغة التواصل، والفرنسية كلغة الانفتاح، تضاف إليها الإنجليزية ابتداء من السنة الأولى إعدادي، ولغة أجنبية أخرى اختيارية منذ السنة الأولى ثانوي تأهيلي». وأوضح عزيمان أن المجلس أوصى بتنويع لغات التدريس، «بالإعمال التدريجي للتناوب اللغوي كآلية لتعزيز التمكن من اللغات عن طريق التدريس بها، وذلك بتعليم بعض المضامين والمجزوءات، في مواد متعددة، باللغة الفرنسية ابتداء من الإعدادي، والإنجليزية ابتداء من الثانوي التأهيلي؛ وهذا ما سيجعل الحاصل على البكالوريا متمكنا من اللغتين العربية والأمازيغية، ومن لغتين أجنبيتين على الأقل».
عزيمان قال إن مسألة اللغات المُدرَّسة ولغات التدريس «من الموضوعات الوازنة التي حظيت بمناقشات معمقة وتفكير جماعي شفاف ومثمر، سواء داخل لجان المجلس الدائمة، أو مكتبه، أو جمعيته العامة»، مضيفا أن هذا النقاش، «وإن شهد في بعض الأحيان اختلافا طبيعيا في الرؤى، فإنه استند في جوهره وفي محصلته إلى الخيارات اللغوية التي أقرها الدستور، وارتكز على إيجابيات التعددية اللغوية داخل المنظومة التربوية، وأيضا على مجموعة من المبادئ والأهداف المتقاسمة بين أعضاء المجلس كافة».
رئيس المجلس والمستشار الملكي، قال إن الحكومة تنكب حاليا، وخاصة قطاعاتها المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي، على وضع خطة لتطبيق رافعات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح ومواكبتها وتتبعها. «بكل تأكيد، فسوف تتضمن خطة التفعيل هاته كل ما يستلزمه ذلك من تدابير مؤسساتية وقانونية ومالية وبيداغوجية. كما سيتم في مدى زمني معقول، إصدار قوانين جديدة، من ضمنها إصدار القانون – الإطار الذي أوصى به المجلس، ومراجعة القوانين والنصوص التنظيمية القائمة التي تستدعي ذلك، ضمانا لتوفير جميع السبل الكفيلة بالتطبيق الناجع لهذا الإصلاح».
وعن مكانة ودور القطاع الخاص في المنظومة التعليمية من داخل رؤية المجلس، قال عزيمان إن القطاع الخاص «ليس بديلا للمدرسة العمومية ولا يمكنه، بأي حال من الأحوال أن يكون كذلك، لذا يجب رفع هذا اللبس». وشدّد عزيمان على أن المجلس يعتبر قطاع التعليم والتكوين الخاص مكونا من ضمن مكونات المنظومة التربوية، وطرفا في مجهودات تعميم التعليم وتنويع العرض التربوي في احترام لمبدأ تكافؤ الفرص والتكامل مع التعليم العمومي. «خلاصة القول إن قطاع التعليم والتكوين الخاص جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية، وليس بديلا تربويا لها، وهو شريك للتعليم العمومي، يتكامل معه