بينما تساهم تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة مهمة من الناتج الداخلي للمغرب، حيث تبلغ ملايير الدراهم، كشف عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المقيمة بالخارج، أن مجموعة الميزانيات المخصصة للاهتمام بشؤون مغاربة الخارج تبلغ بالكاد مليار درهم موزعة على عدة مؤسسات. وأكد بوصوف، خلال ندوة صحافية نظمت يوم أمس الاثنين، أن نصيب المجلس من مجموع الميزانية المخصصة لمغاربة الخارج لا يتجاوز خمسة في المائة، أي ما يناهز 49 مليون درهم، حسب ما أكده المتحدث نفسه، بينما تبلغ ميزانية الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة 437 مليون درهم، ما يعني أن ميزانية ال"CCME" تعادل 10 في المائة من ميزانية الوزارة، و25 في المائة من ميزانية مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج، و30 في المائة من ميزانية وزارة الأوقاف المتعلقة بالتأطير الديني للجالية المغربية المقيمة في الخارج. وبناء على ذلك، أكد بوصوف أن ميزانية مجلس الجالية تعد الأقل في ما يتعلق بالمؤسسات المشتغلة على شؤون الهجرة. إلى ذلك، نبه بوصوف إلى ضرورة التنسيق في عمل هذه المؤسسات، في مختلف الملفات المتعلقة بالمهاجرين، مشيرا إلى أن غياب التنسيق يؤدي في بعض الأحيان إلى بعض الاحتيالات خصوصا في ما يتعلق بالتمويلات، حيث هناك حالات تطلب فيها الجمعية الواحدة تمويلا من جهات متعددة للأمر نفسه، حسب توضيحات المسؤول. وجدير بالذكر، أن المعطيات الرسمية تؤكد أن ودائع الجالية في الأبناك المغربية وصلت إلى حوالي 130 مليار درهم عام 2013، ما يمثل حوالي ربع الودائع الوطنية البنكية، بينما يساهم مغاربة العالم بشكل نوعي في دعم الاقتصاد الوطني بما يعادل 7 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي. ويضاف ذلك إلى زيادة في تحويلات أفراد الجالية بنسبة 5.5 في المائة خلال العام الجاري، منتقلة من 22.8 مليار درهم خلال الأشهر الخمس الأولى من عام 2014، إلى 24.1 مليار درهم في الفترة نفسها من عام 2015.
