الداخلية تدخل على خط قضية "لاسامير" وتعد بضمان حقوق عمالها

بعد أن استطاعت الحكومة تدارك قرار وقف "لاسامير" تكرير البترول في المغرب، من خلال تعويضها بالمجموعة المهنية للشركات البترولية بالمغرب، دخلت وزارة الداخلية على الخط لحل للعمال الذين لايزال مصيرهم مجهولا إلى حدود اليوم.
و كشفت مصادر "اليوم 24" أن وزارة الداخلية دخلت على خط قضية "لاسامير"، إذ عقد، اليوم الجمعة، عامل مدينة المحمدية، سالم الشكاف، لقاء مع الممثلين النقابيين بشركة "لاسامير"، وأبلغهم أن الدولة ستضمن حقوق جميع العاملين في الشركة، الذين يصل عددهم نحو 1500 عامل، في حالة تعرضها للإفلاس، مؤكدا أن الدولة ستتخذ جميع الاجراءات من أجل إيجاد تسوية.
وكانت النقابة التابعة للمكتب الوطني لصناعات البترول والغاز الطبيعي، كشفت قبل قرار إعلان "لاسامير" التوقف عن تكرير البترول، أن الشركة تواجه مصيرا مجهولا بسبب "التعاظم الرهيب للمديونية والتهاوي الخطير لرقم المعاملات".
وأوضحت النقابة في بيان لها، عقب اجتماع عقده المكتب الوطني لصناعات البترول والغاز الطبيعي (كدش)، يوم السبت الماضي، أن الوضعية التي أصبحت تعيشها شركة "لاسامير" دليل قوي على سقوط كل أحلام الخوصصة في استجلاب الرساميل الأجنبية، وخلق فرص الشغل".
وطالبت النقابة الدولة المغربية بالتدخل العاجل من أجل وضع خطة لإنقاذ الشركة، وفق ما يؤمن الحاجيات الطاقية للبلاد ويحفظ مصالح الاقتصاد الوطني، ويضمن الحقوق المكتسبة للأجراء، ويفتح حوارا لتوضيح الجدوى من هذا القرار في هذا الوقت بالذات، معبرة في الوقت نفسه عن رفضها ترحيل المقر الاجتماعي لشركات "لاسامير"، وسلام غاز إلى الدارالبيضاء، لأن "ذلك سيهدد الاستقرار الوظيفي، ويجبر العاملين فيها على المغادرة المبكرة، ويدمر الرأسمال اللامادي والرمزية التاريخية لصناعات تكرير البترول في مدينة المحمدية.