مواجهة ساخنة تنتظر موثقا وأقرباء شخصيات نافذة في قضية السيارات الفارهة المسروقة

أجل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بفاس، عبد العزيز الزريفي، المواجهة التي كانت مقررة بين المتهمين في قضية السيارات الفارهة المسروقة من أوربا، والمبحوث عنها من قبل الأنتربول، وعلى رأسهم صهر مسؤول كبير بوزارة الداخلية، وقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، وموثق مشهور بمدينة مكناس، إلى جلسة الثلاثاء المقبل.
وعلمت « اليوم24» من مصادر مطلعة أن أسباب تأجيل هذه المواجهة راجع إلى القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق لأجل استدعاء وإحضار متهم جديد بحيازة سيارة من نوع «أودي كوول سات»، التي تعتبر من أكثر سيارات «أودي» رفاهية وفخامة، دخلت المغرب بشكل مشبوه بعد سرقتها من صاحبها بإيطاليا وتزوير تعشيرها بالمغرب.
وأضافت ذات المصادر أن الموثق المتهم بحيازة سيارة «رونج روفير» المسروقة هي الأخرى من إيطاليا، والتي ضبطت بمعرض السيارات بفاس، المملوك لصهر المسؤول الكبير بوزارة الداخلية، التمس من قاضي التحقيق استدعاء نجل مسؤول عسكري، والذي باعه السيارة المبحوث عنها من قبل الأنتربول، قبل أن يقوم هو الآخر ببيعها للقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار بفاس.
من جهتها، تقدمت إدارة الجمارك بمذكرة مطلبية إلى قاضي التحقيق، في مواجهة الموثق المشهور بمكناس، تطالبه فيها بأداء مبلغ 28 مليون سنتيم كتعويض لإجراء الصلح، حيث أمهله قاضي التحقيق حتى تاريخ جلسة يوم الثلاثاء القادم لتسوية وضعيته مع الجمارك، وتفادي تعرضيه للاعتقال وإيداعه سجن عين قادوس.
واحتج دفاع الموثق على مطالبة إدارة الجمارك بمبلغ 28 مليون سنتيم في مواجهة موكله، معتبرا ذلك بأنه ضد القانون، بحكم الصلح الذي سبق للجمارك أن أبرمته مع القيادي في «حزب مزوار»، والذي كان معتقلا بسجن عين قادوس، وغادره بعد أدائه لمبلغ 22 مليون سنتيم للجمارك مقابل تنازلها عن الدعوى المدنية التي تقدمت بها في ملف سيارة «رونج روفير» المتابع فيها الموثق وابن الجنرال في الدرك الملكي.
وبالموازاة مع التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية، كشف مصدر مطلع أن تعليمات عليا أعطيت للبحث عن باقي المتهمين في قضية السيارات الفارهة ال7 المبحوث عنها من قبل الأنتربول وتقديمهم للمحاكمة، حيث لم تتمكن الشرطة المغربية، حتى الآن، من الوصول إلى أربعة متهمين يوجدون في حالة فرار، يتحدرون من مدينتي الدار البيضاء وبني ملال، لهم سوابق في ترويج سيارات مهربة مجهولة المصدر بالمغرب، والذين ستوجه لهم، في حال اعتقالهم، نفس التهم الثقيلة الموجهة للمتهمين الخمسة، تخص «حيازة سلعة أجنبية بدون سند جمركي صحيح خاضع للمبرر الأصلي»، و»النصب وتزوير وثائق سيارات أجنبية متحصل عليها من جنحة السرقة».
وتنتظر المتهمين الخمسة، يوم الثلاثاء القادم، جلسة حامية في حالة ما إذا توصل قاضي التحقيق ووكيل الملك بنتائج الخبرتين، الأولى طالبت المحكمة من عناصر التشخيص القضائي التابع للقيادة الجهوية للدرك بفاس إجراءها بتنسيق مع الشرطة الإدارية والقضائية للدرك بالرباط، ومصالح إدارة الجمارك بالرباط وطنجة، على السيارات السبع التي دخلت إلى المغرب بشكل مشبوه، وإنجاز تقرير حول أوراق التعشير للسيارات التي تحمل الترقيم المغربي، والسيارات الأخرى التي تخالف نظام القبول المؤقت داخل المغرب.
أما الخبرة الثانية، والتي طالب بها محامي الوسيط في بيع السيارات القادمة من أروبا، والقابع بسجن عين قادوس، فإنها تخص المكالمات الهاتفية التي جرت ما بين صهر المسؤول الكبير بوزارة الداخلية، باعتباره صاحب معرض السيارات التي ضبطت لديه سيارة «BMW – X5» المسروقة من سويسرا، والشخص المبحوث عنه من قبل الشرطة بمدينة الدار البيضاء، الذي سبق له أن باع السيارة لصاحب المعرض بوساطة من الوسيط المعتقل، إضافة إلى ما سيكشف عنه موظفان بالمقاطعة الإدارية الدكارات يشتغلان بمصلحة تصحيح الإمضاء على ورقة البيع الخاصة بالسيارات المستعملة، سبق لدفاع الوسيط أن طلب من المحكمة استدعاءهما معية أعضاء الفرقة التابعة للجمارك، والتي قامت برصد السيارات موضوع مسطرة البحث بمعرض صهر المسؤول بالداخلية، والذي هدده الوسيط المعتقل بكشف مكالماته الهاتفية التي أجراها معه من خارج السجن، يطلب منه الصمت معية دفاعه وعدم كشف خبايا ملف السيارة المسروقة من سويسرا.