منحت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، عقب دراسة الطلبات التي توصلت بها، الاعتماد ل 41 هيئة وطنية ودولية، منها 34 جمعية وطنية و6 منظمات دولية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان لملاحظة الانتخابات الجماعية التي ستجرى في الرابع من سبتمبر المقبل. وستعبأ اللجنة أكثر من 4000 ملاحظ منهم 76 ملاحظا دوليا سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بملاحظة انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين. وأفاد بلاغ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يتوفر "اليوم24″ على نسخة منه، أن اللجنة رفضت طلب 16 جمعية لعدم توفر ملف الطلب على الوثائق المطلوبة أو لكون مواد قوانينها الأساسية المتعلقة بأنشطتها وأهدافها ليست لها صلة بالمجالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثانية للقانون رقم 30.11، القاضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. وستشارك عدد من الهيئات الدولية والخبراء الدوليين في عملية الملاحظة، وذلك بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار ممارسته لاختصاصاته المنصوص عليها في الظهير المحدث له لاسيما الفقرة الثانية من المادة 36. ويتعلق الأمر بشكل خاص بكل من سفارات كندا والسويد وهولندا وبريطانيا، بالإضافة إلى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من البحرين ومصر والأردن وقطر وفلسطين وتونس. وفي نفس الإطار، وجه المجلس الدعوة كذلك للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة ومرصد الانتخابات السياسة في العالم العربي والإسلامي يذكر أن بعثة خاصة للاتحاد الأوروبي توجد بالمغرب منذ 15 غشت وإلى غاية 14 شتنبر من أجل تقييم إجراء إجمالي لإطار وسير هذا المسلسل الانتخابي.
