رؤساء معزولون يعودون للسيطرة على جماعاتهم بعد اقتراع 4 شتنبر

علي أمنيول، ومحمد الخطابي، ونور الدين حواص، ومحمد المستاوي وآخرون، رؤساء جماعات عزلتهم وزارة الداخلية بسبب ارتكابهم ل»خروقات كبيرة»، لكنهم عادوا فترشحوا لانتخابات 4 شتنبر، والمفاجأة هي أنهم حصلوا على أغلبيات كبيرة وسيعودون إلى مناصبهم.
وبالرغم من فوز هؤلاء بمناصبهم مرة جديدة، فإن رؤساء آخرين من عاودوا الترشح بأسماء أحزابهم أو بتزكيات من أحزاب أخرى، لم يحققوا نتائج مهمة، وفي بعض الحالات، عوقبت الأحزاب التي ينتمون إليها بحيث لم تحصل على أي مقعد في الجماعات التي كانوا يسيرونها قبل عزلهم.
علي أمنيول، وهو رئيس جماعة مارتيل، كانت وزارة الداخلية قد عزلته في يناير الفائت، نجح في كسب أغلبية مطلقة من مقاعد جماعته بعد أن ترشح باسم حزب التقدم والاشتراكية، وحصل على 18 مقعدا من أصل 35، وينتظر أن يكون هو رئيس الجماعة للمرة الثانية. بينما الرئيس الذي كان قد انتخب عقب عزله، فقد ترشح في لائحة أمنيول نفسه مرتبا ثالثا، وفاز بمقعده هو أيضا. وارتكب أمنيول، خلال توليه مهام رئيس جماعته، حسب مرسوم عزله، خروقات كثيرة أبرزها، «عدم احترام القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية»، و»منح شواهد إدارية بمثابة الإذن بالتحفيظ دون احترام المقتضيات القانونية الجاري بها العمل»، و»الإشهاد على صحة إمضاء عقود بيع وتنازلات عرفية لعقارات تابعة لأراضي الجماعات السلالية»، و»منح رخص البناء دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير»، و»التشجيع على البناء غير القانوني من خلال منح رخص الربط بالكهرباء والتزود بالماء الصالح للشرب تهم بنايات عشوائية».
محمد الخطابي، رئيس جماعة بني يخلف في إقليم المحمدية، هو الآخر كانت وزارة الداخلية قد عزلته في يناير الفائت، وكان منتميا إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، لكنه نجح في الحصول على مقاعد كبيرة في مجلس يضم 29 مقعدا. وترشح الخطابي باسم الحزب نفسه، أي التجمع الوطني للأحرار، وضمن 10 مقاعد. فيما حل حزب الأصالة والمعاصرة أول ب13 مقعدا، وحزب العدالة والتنمية ثالثا ب4 مقاعد، والحركة الشعبية بمقعدين. وكان الخطابي قبل عزله يدير جماعته بتحالف مع مستشارين من حزب العدالة والتنمية، ونائبه الأول كان من هذا الحزب قبل أن تعزلهما الداخلية معا. وقال مصدر من «البيجيدي» ل» اليوم24» إن التحالف المزمع إنشاؤه هذه المرة هو نفسه كما كان في 2009، أي بين حزبه والتجمعيين، و»ستؤول رئاسة الجماعة إلى الخطابي مرة ثانية». وكان الخطابي قد ارتكب خلال توليه رئاسة جماعته خروقات أبرزها، حسب مرسوم عزله، «التشجيع على التقسيم غير القانوني للعقارات، وذلك بتسليم شواهد إدارية بعدم خضوع قطع أرضية لمقتضيات القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات»، و»تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة دون احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في هذا المجال»، و»عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المخالفات في مجال التعمير ومتابعة مرتكبيها، وعدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية»، و»أداء مصاريف كميات غير مبررة من الوقود».
نور الدين حواص، رئيس آخر عزلته وزارة الداخلية في يناير الفائت، لكنه حاز على أغلبية المقاعد في جماعته في اقتراع 4 شتنبر. كان يرأس جماعة حد السوالم بنواحي الدار البيضاء باسم حزب الأصالة والمعاصرة، لكن حزبه طرده عقب عزله وترشح باسم حزب الاستقلال وكسب 15 مقعدا من أصل 29 بمجلس حد السوالم، وهي أغلبية مطلقة. بينما حل «البام» ثانيا ب9 مقاعد. وحسب مرسوم العزل، فقد ارتكب حواص خروقات من بينها «عدم احترام بعض القواعد التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية»، و»عدم اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بضبط وزجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير»، و»عدم استخلاص بعض المداخيل المستحقة لفائدة الجماعة»، و»عدم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق شركات عقارية قامت بنصب لوحات إشهارية بدون ترخيص وبدون أداء مستحقات الجماعة»، و»سوء تدبير ممتلكات ومرافق الجماعة، خصوصا ما يتعلق بتدبير مرافق الوقوف».
محمد المستاوي، هو أيضا نموذج آخر لرئيس جماعة عزلته وزارة الداخلية، وهو موضوع متابعة قضائية، وسجن لفترة بسبب ملف التلاعب في الفيول الصناعي في الدار البيضاء، يعود بقوة ليكتسح مقاعد الجماعة التي عزل منها، أي مديونة. وترشح مستاوي باسم حزب الاستقلال، وهو حزبه الأصلي، وبالرغم من إدانته ابتدائيا، فقد مُنح السراح المؤقت قبل صدور قرار محكمة الإستئناف، فتقدم للانتخابات الجماعية مرة أخرى، وحاز على 19 مقعدا من أصل 27 مقعدا.
وعلى نقيض هؤلاء، خسر بعض الرؤساء المعزولين مناصبهم بصفة نهائية بعدما لم يحصلوا سوى على مقاعد قليلة مثل رضوان المسعودي، وكان رئيسا لمقاطعة سباتة بالدار البيضاء باسم حزب الاستقلال، وقد عزلته وزارة الداخلية في نونبر 2013، وخاض الانتخابات الجماعية مرة أخرى في الدائرة نفسها باسم حزب التقدم والاشتراكية. غير أن المسعودي لم يتمكن سوى من كسب مقعده هو لا غير. وارتكب المسعودي خروقات، حسب مرسوم عزله، تتمثل في «عدم سحب التفويض من مساعد تقني بمقاطعة سباتة رغم علمه بقيام المعني بالأمر بالإشهاد على تصحيح إمضاء عقود عرفية تتعلق ببيع ورهن محلات سكنية عشوائية».
ثم هناك أحمد البوزيدي، الرئيس المعزول لجماعة سيدي حجاج بمديونة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إذ لم يحصل سوى على 3 مقاعد. وتأثرت بعض الأحزاب التي كانت قد ساندت أو زكت رؤساء معزولين بتصويت ضدها، مثل حالة محمد بازين في جماعة أيت أورير، الذي عزل في يناير الفائت، إذ بالرغم من أن حزبه، التجمع الوطني للأحرار، لم يزكه، إلا أن الحزب لم يحصل على مقعد في الجماعة. علاوة على حزب الاستقلال في مقاطعة المعاريف، حيث لم يضمن سوى مقعدين هناك بعد عزل رئيسها أحمد القادري من لدن وزارة الداخلية وعدم ترشحه لهذه الانتخابات.