"AMDH" تطالب بالقطع النهائي مع إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات

بعد مرور 15 يوما على إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية، خرجت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببيان تنتقد فيه الطريقة التي مرت بها الانتخابات.
ووقفت الجمعية، حسب تقرير صدر، أخيرا، على "استمرار الإفلات من العقاب في التصدي إلى مظاهر الفساد، التي رافقت العملية الانتخابية عبر التغاضي عن تنامي البناء العشوائي، وانطلاق أشغال مشاريع مع بدء الحملة الانتخابية، واستغلال فقر وحاجة فئات هشة من الشباب العاطل، والنساء، والأطفال، وتوظيفها مقابل أجر مادي للقيام بحملة انتخابية لبرامج يجهلون مضمونها ومحتواها".
وأضافت الجمعية أن المرشحين قاموا بعدد من الخروقات، من بينها إلصاق المنشورات بجدران المنازل والدكاكين، وعلى هياكل السيارات رغم وجود أمكنة معدة لذلك، مع استعمال منبهات السيارات، وإحداث الضجيج حتى ساعات متأخرة من الليل، وبعث رسالات نصية عبر الهاتف لبعض المواطنين.
واعتبرت الجمعية الحقوقية المستقلة، أن السلطات العمومية "تعاملت بحياد في التعاطي مع عدد من التجاوزات، المتمثلة في استغلال الدين واستخدام المساجد في الدعاية للمرشحين، وتوظيف بعض المرشحين لسيارات ومقرات وممتلكات الدولة في دعاياتهم، أثناء الحملة الانتخابية، في انتهاك سافر للقوانين المنظمة للانتخابات"، منددة بوقوف السلطات "موقف المتفرج من الخروقات المرتكبة أثناء تشكيل مكاتب الجماعات والجهات؛ من اختطاف للمستشارين وشراء للذمم، وتدخلها لفرض بعض الأسماء".
كما أشارت الجمعية إلى استمرار الإجهاز على حرية الرأي والتعبير، "فيما يخص الرأي الداعي إلى مقاطعة الانتخابات، من خلال الاعتقالات، التي مست أطرا وأعضاء حزب النهج الديمقراطي، ونشطاء الجمعية الوطنية لحملة الشهادات العاطلين، وحركة 20 فبراير، بعدد من مناطق المغرب، والقيام بمصادرة منشوراتهم، وحرمانهم من استعمال وسائل الإعلام العمومية لشرح موقفهم للرأي العام".
واستغربت الجمعية الحقوقية من عدم توفير الشروط الكفيلة بتسهيل مشاركة المواطنين والمواطنات ذوي الإعاقة في الانتخابات، وأيضا استخدام الأطفال والقاصرين في الحملة الانتخابية، دون أدنى وازع أخلاقي أو قانوني.
وأوصت الجمعية بضرورة "احترام المغرب لالتزاماته الدولية في مجال احترام حقوق الإنسان، حتى لا يظل طرفا يشارك في إفقاد الانتخابات لمعايير السلامة والنزاهة؛ وذلك بوضع الأسس الدستورية والقانونية اللازمة لتشييد دولة الحق والقانون، والقطع النهائي مع إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، وتكليف هيأة مستقلة للقيام بذلك، والمراجعة الشاملة للوائح الانتخابية، باعتماد البطاقة الوطنية في التسجيل والتصويت، مع العمل على وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، وفرض سيادة القانون على الجميع دون أي تمييز، حتى لا تتكرر المهازل التي تشهدها الانتخابات، لكونها تضرب في الصميم مصداقيتها وتمس بسلامتها.