كشف محمد العربي بلقايد، القيادي في حزب العدالة والتنمية وعمدة مراكش الجديد، أن عبد العزيز البنين، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش، خرق الاتفاقات التي جرى التوصل إليها بشأن تشكيل مجلس المدينة الحمراء، موردا أن القيادي التجمعي كان يطمح إلى الوصول إلى العمودية، وحين لم يتمكن من ذلك "انقلب" على حلفائه واتجه للتحالف مع المعارضة. وذكر بلقايد، وهو يكشف تفاصيل ما جرى في المدينة الحمراء، أن حزبه قاد تحالفا منذ اليوم رفقة التجمع الوطني الأحرار، بناء على برنامج وتوجه حكومي، وأنه عقدت العديد من اللقاء في سبيل ذلك، شارك فيها برشيد بن الدريوش، المسؤول في حزب الحركة الشعبية، حيث جرى التوافق على أنه مهما كانت النتائج سيكونون كتلة واحدة، "لكن البنين كان له طموح لرئاسة المدينة، وهو طموح مشروع في اعتقادي، واتفقنا معه على أنه في حالة إذا ما حصلت لائحة "حزب الحمامة" على عدد مهم ك20 مقعدا أو أكثر، لن يكون لنا أي خيار سوى التحالف معه"، يوضح المتحدث، قبل أن يستدرك: "لكن الذي حصل أنه بعد نتائج الانتخابات الجماعية والجهوية، حيث حصلنا على 40 مقعدا في مجلس المدينة، ولم يحصل التجمعيين سوى على 11 مقعدا، وبالتالي فالرسالة التي أرسلها المراكشيون لنا مفادها أن تدبير مراكش يجب أن يكون للعدالة والتنمية". وذكر المتحدث، في حوار مع "المساء"، أن "هذه كلمة مسؤولة وثقيلة على عاتقنا، وإذا خالفنا هذا سنغضب المراكشيين، الذين قال لنا بعضهم إنه لا يمكن أن نصوت عليكم وتأتون برئيس خارج العدالة والتنمية"، مضيفا: "بعد يومين جلسنا مع البنين وظهر أن العمودية حسمت لفائدة العدالة والتنمية في إطار التحالف، لكنه لم يتقبل هذا، وكان يأمل أن يكون رئيساً للجماعة، فأخبرناه بقرار الحسم في إسناد العمودية للعدالة والتنمية ويجب أن ننتقل لإجراء آخر". وقال القيادي في البيجيدي إن البنين حين علم بأنه لن يكون عمدة مراكش خرق الاتفاق، وجمع فريقه واتصل بالأصالة والمعاصرة، وعقدوا لقاء خارج مراكش، "لم نفهم سبب انقلابه، لكن نحن كمسؤولين فسرناه بأنه كان يسعى ليكون عمدة، حينها عملنا على "مسايسته"، ونبهناه إلى هذا القرار الخطير". وكشف بلقايد أن من أسماهم "الانقلابيين" قاموا بمحاولات لاستقطاب أعضاء في العدالة والتنمية، "لكن خلال 24 ساعة فشل مخططهم، وعلم البنين أن الصفقة خاسرة وتراجع عن قراره، وقال إن ما قام به مسرحية، ونحن استسغنا هذه اللغة، وقلنا اللهم نخرجو الأمور بسلام". ونوه المتحدث ذاته إلى أن "الذي قصم ظهر البعير" هو يوم انتخاب مجلس الجهة، ف"لما حسمنا قضية العمودية، قلنا للبنين إن لدينا عددا مهما من الأعضاء في مجلس الجهة (..) ولم يبق إلا صوتين أو ثلاثة لجعل التحالف الحكومي في المسؤولية، لكننا فوجئنا بأن البنين لم يحصل على الحزب، وتبين أن قيادة حزبه تريد أن تدعم أحمد اخشيشن، وبذلك انسحبوا مع البام، وبقيت العدالة والتنمية وحدها في المعارضة، الأمر الذي جعلنا نحسم الأمر". وشدد: "وما زاد الطين بلة أننا تلقينا عريضة موقعة من بعض التجمعيين يقولون فيها إن البنين لا يمثلنا ولا نريده ممثلا لنا في المكتب، ما جعلنا نضعه خارج اللائحة (..) نحن التزمنا بالتحالف الحكومي رغم انقلاب البنين".
