الشناوي لليوم 24: خبر محاكمة زوجتي زائف وأناشد بنكيران والرميد للتدخل

نفى أحمد الشناوي، عضو حزب العدالة والتنمية والمنتخب بجماعة الشاطئ الأبيض بكلميم، أن تكون زوجته قد توبعت بتهمة الخيانة الزوجية أو أنها وقفت أمام القضاء بالمحكمة الابتدائية لكلميم أمس الاثنين للسبب ذاته، نافيا بشكل قاطع أن تكون قد أدينت بأي حكم قضائي.
وعبر الشناوي، في حديث خص به "اليوم 24″، عن استغربه لانتشار الخبر على نطاق واسع بسبب بعض المواقع الإلكترونية، معبرا عن أسفه على اتخاذه قرار المتابعة القضائية في حق كل من أساء إلى سمعة عائلته وزوجته، مضيفا أن "ما تعتبره بعض المواقع سبقا صحفيا ليس إلا افتراء وخلقا للأخبار الزائفة على حساب حياتي الشخصية"، حسب قوله.
وذكر الشناوي أنه طلب من محاميه الانسحاب من المحاكمة لكون زوجته غير متابعة بالخيانة الزوجية أصلا، مع تمسكه بمتابعة المعتدين بتهمة الاختطاف، والطعن في محاضر الشرطة، مادام الأمر كله يتعلق بتصفية حسابات لها علاقة بالسياسة.
وتساءل المتحدث ذاته: "كيف يمكن الحكم على زوجتي واسمها غير مدرج أصلا ضمن المتهمين الماثلين أمام المحكمة، الذين وجهت إليهم تهمة الفساد وإعداد منزل للدعارة، والمشاركة في الخيانة الزوجية، ويتعلق الأمر بأربعة أشخاص؟". وناشد الشناوي وزير العدل ورئيس الحكومة للتدخل لتعميق البحث في الحملة التي يتعرض لها، مؤكدا أن القضية تغير منحاها وأصبحت تستهدف حزب العدالة والتنمية بالأساس.
وكان القضاء بالغرفة رقم 1 بابتدائية كلميم قد حسم ابتدائيا أمس الاثنين في القضية المعروضة عليه، والتي تحمل رقم 190/2150/2015، وحكم على المتهم الأول بأربعة أشهر نافذة بتهمة الفساد والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمتهم الثاني بشهرين نافذين بتهمة الفساد وإعداد منزل للدعارة، وهما الشخصان المتابعان في حالة اعتقال، وصدر حكم بشهر موقوفة التنفيذ في حق المتهمين الآخرين، بينهما سيدة لا علاقة لها بزوجة الشناوي، يشدد المصدر.