أدانت المحكمة الابتدائية لعين السبع في جلستها ليوم الخميس الماضي، شقيقة زوجة باشا المحمدية بثلاثة أشهر نافذة وغرامة مالية، وذلك في الملف الذي توبعت فيه وهي معتقلة بتهم تتعلق بالفساد والدعارة وإهانة موظف عمومي أثناء مزاولته لعمله. وكانت تفاصيل الملف قد انتشرت بعد أن قامت الشرطة القضائية التابعة لأمن ابن مسيك بالدار البيضاء، يوم الاثنين 28 نونبر الماضي، باعتقال « ن.ن « بتهمة ممارسة الدعارة والوساطة وإعداد محل للدعارة واستقبال خليجيين والتوسط لهم من أجل إحياء سهرات ماجنة، والخيانة الزوجية وحيازة أشرطة وصور خليعة، وذلك على إثر شكاية توصل بها وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، موقعة من طرف زوج المتهمة. هذه الأخيرة، اعترفت بكل المنسوب إليها سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام النيابة العامة لتحال على المحكمة التي عينت للقضية ملفا عدد 9709-2013 لجلستها الأولى يوم الثلاثاء 3 دجنبر الماضي. وكانت تداعيات كثيرة رافقت جلسات المحاكمة، حيث ندد زوج المتهمة بتدخل باشا المحمدية وممارسته لضغوطات قوية عليه وعلى أفراد من أسرته من أجل الحصول على تنازل في الملف.إذ أكد الزوج في اتصال بالجريدة في أكثر من مرة، أن الباشا وحين لم تفلح محاولته مع الزوج، مارس ضغوطاته على أقارب أسرته خاصة الذين يقطنون بمدينة المحمدية حيث يشتغل على رأس سلطتها المحلية، وأضاف أن الباشا (صوب مدفع ضغوطاته على شقيقي (ب.ج) وحاول إقناعه بالتدخل لدي لثنيي عن متابعة زوجتي المتلبسة بالخيانة، ومرة أخرى يفشل الباشا في إقناع شقيقي، ليتحول من محاولة الإقناع إلى محاولة الترهيب والوعيد مستغلا وضعه السلطوي في المدينة، حيث جسد تهديداته بالمضايقة على صيدلية شقيقي، آمرا بانتزاع لوحة إعلانية تشير إلى وجود صيدلية، وذلك ضدا على كل الأعراف المعمول بها في تنظيم الصيدليات، ودون أن يطول تدخله باقي الصيدليات المجاورة.» في السياق نفسه علمنا أن تطورات خطيرة رافقت نفس الملف، وتبين أن التدخلات والضغوطات أفرزت معطيات أخرى في الملف، إذ يوجد ملف آخر في مكتب قاضي التحقيق مرتبط بالملف الذي أدينت فيه شقيقة زوجة الباشا، نحتفظ بمعطياته في أفق العودة للموضوع من أجل نشرها ومعها تفاصيل مثيرة أخرى.
