بوعشرين: ميزانية بلا رؤية ولا شجاعة ولا حلول لمشاكل البلاد

لم يحمل مشروع القانون المالي المعروض اليوم على أنظار البرلمان جديدا يذكر، ولا حلولا للمشاكل الكبيرة، ولا اقتراحات مبدعة يمكن أن «تكبر خبزة» مداخيل الدولة، وتحد من هدر المال العام، والفساد المؤسساتي الذي ينخر الميزانية من الداخل.
الجميع يعرف هذا والجميع يتفرج. بنكيران وحزبه كانا مشغولين، طيلة الفترة التي كان مشروع القانون المالي يطبخ فيها داخل وزارة المالية، بترتيب أوراق اعتمادهما في الدولة، بعد الهزة السياسية التي أحدثها انسحاب شباط من التحالف الحكومي.
إحدى أكبر المعضلات التي يعانيها المغرب هي تضخم كتلة أجور الموظفين، والتي تأكل أكثر من 35 في المائة من مجموع الميزانية العامة، والطامة الكبرى أن هذه الكتلة تزداد كل سنة بحوالي 5 ملايير درهم (في 2012 كانت 94 مليار درهم، وفي 2013 أصبحت 98 مليار درهم، وفي 2014 ستقفز إلى 103,7 ملايير درهم)، أي 11 في المائة من كل الناتج الداخلي الخام، حيث إن كتلة أجور موظفي الدولة تزيد بأكثر من 5 % سنويا، وذلك بفعل الزيادة في الرواتب وعدد الموظفين والترقية.
وزير المالية الجديد، محمد بوسعيد، سيصاب بصدمة قوية عندما يعرف أن كتلة الأجور كانت، يوم أطلق برنامج المغادرة الطوعية قبل عشر سنوات، في حدود 53 مليار درهم، وبعد أن صرف المغرب 10 مليارات درهم على التقاعد المبكر لحوالي 40 ألف موظف غادروا مكاتبهم، فوجئنا بأن كتلة الأجور تضاعفت اليوم وأصبحت 103 ملايير درهم، وأن عدد الموظفين زاد، وأن مصاريفهم تنهك كاهل البلاد. هل هناك عبث أكبر من هذا؟
هذه ليست كل القصة الدرامية، سنويا تصرف الحكومة 103 ملايير درهم على أجور جيش من الموظفين يصل إلى أكثر من 900 ألف موظف، فهل تحتاج آلة الحكومة إلى كل هذا العدد الضخم من الموظفين؟ السؤال الثاني: هل ما يقدمه هؤلاء الموظفون من خدمات للمواطنين يساوي ما نصرفه عليهم من جيوب دافعي الضرائب كل سنة؟ كم ساعة يشتغل هؤلاء الموظفون كل يوم، وخصوصا الكبار منهم؟ وما هي مردوديتهم؟ وهل هناك من يراقبهم ومن يقيم منتوجهم وخدماتهم، ومن يسهر على تكوينهم وتدريبهم وإعادة تأهيلهم حتى ينسجموا مع الحاجيات الجديدة والتطور العلمي والتقني والمعلوماتي؟ وإذا غادروا الوظيفة العمومية هل يستطيعون أن يجدوا مكانا مماثلا في القطاع الخاص؟ أليست الدولة هي أكبر مرأب garage لفاقدي الأهلية وعديمي الكفاءة الذين أصبحوا متخصصين في حلب الدولة؟
بلا شك هناك معلم وشرطي وجندي وموظف ومهندس وتقني وعامل نظافة وجمركي وقاض يقومون بمهامهم، ويسهرون على المصلحة العامة، ويتمتعون بالكفاءة، لكن مجمل الجسم الوظيفي يعاني أعطابا بلا حصر، حتى إن الإدارة تحولت إلى أكبر عائق أمام التنمية والإصلاح الإداري والاقتصادي والتعليمي في المغرب.
جرب أن تدخل أية إدارة وتأمل ما هو الإحساس الذي ينتابك حتى قبل أن تحصل على أية خدمة أو وثيقة أو استشارة أو معلومة. الإحساس الأول الذي يطبع نفسية المواطن البسيط وهو على باب محكمة أو كوميسارية أو إدارة أو قباضة أو وزارة هو أن حاجته لن تقضى، وأن عراقيل كثيرة ستجابهه، وأنه أمام عدو وليس صديقا، وأن الإدارة وبيروقراطيتها موجودة لإفساد الحياة لا لإصلاحها، وإذا حدث وحصل المواطن على مراده بسرعة ويسر يفرح مثل الأطفال، ويمطر الموظف بالدعوات وكأنه حصل على مقعد في الجنة، هل هذه الإدارة تستحق من جيوب دافعي الضرائب 103 ملايير درهم كل سنة؟
الحكومة لا جواب لها عن هذه المعضلة، ومشروع القانون المالي أمامكم بلا حلول، بالعكس النزيف سيزداد في السنة المقبلة، وما بعدها، لأن من يحكموننا بلا رؤية ولا شجاعة ولا قرار لوقف نزيف الميزانية.. يدبرون أمور الدولة وكأنهم ركاب حافلة سيجلسون ربع ساعة ويغادرون عند محطة الوصول، ولا تهمهم الحافلة ولا شكلها ولا فعاليتها ولا النظافة داخلها.