أجور الموظفين تلتهم 33 % من نفقات الدولة

مازالت الوظيفة العمومية تنزل بثقلها على كتلة الأجور في الميزانية العامة للدولة، حيث تقتطع منها أكثر من 10 آلاف مليار سنتيم
يعتبر التطور المتزايد لكتلة الأجور أحد الإكراهات الرئيسية التي تثقل كاهل المالية العمومية في المغرب، إذ أنها تمثل نحو 33 في المئة من مجموع نفقات الميزانية العامة. ووصلت الاعتمادات المرصودة للأجور سنة 2014 إلى 103 مليار درهم يستفيد منها جيش من الموظفين المدنيين يبلغ عددهم 577.691 موظفا، وهو ما يشكل أزيد من 11 في المئة من الناتج الداخلي الخام.
ورغم سياسة المغادرة الطوعية التي اعُتمِدت في عهد حكومة إدريس جطو، والتي أدت إلى تخفيض نسبي لكتلة الأجور إلا أن السنوات الأخيرة عرفت ارتفاعا لكتلة الأجور، فقد عرفت حصة كتلة الأجور من الناتج الداخلي الخام انخفاضا خلال الفترة ما بين 2007 و2009، حيث انتقلت من 10,83 % إلى 10,11 %؛ لكن هذه الكتلة عادت لترتفع ما بين 2010 و2013 بمعدل 10,71 % سنويا، ثم ارتفعت إلى 11.3 في المئة سنة 2013؛ هذا، ويعود سبب ذلك إلى القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها في مختلف جولات الحوار الاجتماع برسم الخمس سنوات الأخيرة، وخاصة الترقيات وزيادة الأجور..

التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم