قال وزير الصحة، الحسين الوردي، إن مسودة مشروع الخدمة الصحية الوطنية مشروع حكومي، تم التشاور فيه مع رئيس الحكومة شخصيا، الذي أعطى موافقته بشكل كتابي على الشروع فيه، مضيفا في ندوة صحفية، صباح اليوم الاثنين، في مقر وزارة الصحة بالرباط أنه ليس "صعصع" حتى يتخذ قرارا من هذا الحجم بشكل انفرادي. وأوضح الوردي أن مشروع الخدمة الصحية الوطنية كان مجرد فكرة لديه، ووجدت قبولا من رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي أعلن دعمه لها. وأضاف وزير الصحة أن مشروع الخدمة الصحية الوطنية سيساهم في التوزيع العادل للموارد البشرية بين جميع جهات المملكة، خصوصا في العالم القروي، مبرزا أن المغرب يعرف تفاوتا في عرض العلاجات بين العالم القروي والحضري حيث يتمركز أكثر من 45 في المائة من مجموع الأطباء بين في جهتي الرباط والدارالبيضاء، في حين أن العالم القروي يعمل به فقط 24 في المائة من الأطباء، مضيفا أن المشروع الجديد سيقلص من نسبة الفوارق ب 20 في المائة. وفي رده على انتقادات الطلبة الأطباء، الذين يرفضون مشروع الخدمة الإجبارية، قال الحسين الوردي إن أغلب مطالبهم تمت تلبيتها، موضحا أن محاضر الاجتماعات، التي حضروها تم توقيعها، لكنه لا يعرف الأسباب الحقيقية التي تجعلهم يتراجعون عنها بعدما وقعوا عليها بأنفسهم مع ممثلي الوزارة.
وأشار الوردي إلى أن الأطباء المعنيين بالخدمة الوطنية الصحية، سيتقاضون الأجرة نفسها المقررة للموظفين المماثلين لهم بوزارة الصحة وليس 200 درهم كما تم الترويج لذلك، كما أنهم سيستفيدون من التغطية الصحية، ويمكنهم أن يجتازوا مباريات التوظيف المنظمة بالقطاع العام، ومباريات التخصص، فضلا عن احتساب مدة الخدمة الصحية الوطنية في االترقية والتقاعد عند التوظيف، علاوة على إمكانية ممارستهم أي مهنة في القطاع العام أو الخاص بعد قضاء مدة الخدمة الوطنية الصحية. وبلغة الأرقام، قال الحسين الوردي إن الأطباء الذين يتم توظيفهم بالمناطق النائية لا يلتحقون بمناطق تعيينهم، موضحا أنه بالنسبة إلى السنة المالية لعام 2014 بلغ عدد المناصب المالية المخصصة لتوظيف الأطباء العامين 225 منصبا، و175 لإدماج الأطباء المقيمين، مبرزا أنه تم فتح المباراة الأولى بتاريخ 31 /08/2014، حيث تم الإعلان عن توظيف 225 طبيبا عاما موزعين على الصعيد الوطني، إلا أنه لم يلتحق منهم بمقرات العمل سوى 121 طبيبا، وتخلف منهم 104 عن الالتحاق، وهو ما دفع الوزارة إلى فتح مباراة أخرى بتاريخ 18/1/2015 إلا أن عدد الأطباء الذين التحقوا بمقرات العمل لم يتجاوز 19 طبيبا فقط، وتبقى 85 منصبا شاغرا لعدم التحاق أصحابها. وشدد الوردي على أن سكان المناطق النائية مغاربة كباقي المواطنين، ولهم الحق في العلاج، مبديا استعداده للحوار مع الأطباء الخريجين شريطة اقتراح بديل آخر عن مسودة المشروع الذي أتى به.
