السعودية تدرس لاول مرة رفع الدعم عن أسعار الوقود في السوق المحلية

قال وزير البترول السعودي علي النعيمي امس الثلاثاء، 27 أكتوبر 2015، إن السعودية تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية، مؤكداً أن المملكة قد تخفض نظام الدعم السخي الذي يلقى عليه باللوم في الهدر وتنامي استهلاك الوقود.
النعيمي أبلغ الصحفيين عندما سُئل على هامش مؤتمر لقطاع التعدين إنه كان يتوقع رفع أسعار الطاقة المحلية في المدى القريب "سؤالك هو: الأمر قيد الدراسة؟ والجواب نعم".
وسبق أن تناول المسؤولون إجراء إصلاحات في أحاديثهم الخاصة، لكن تصريحات النعيمي هي أول تأكيد علني لذلك من مسؤول رفيع المستوى.
وتلقى أسعار البنزين المحلية وأنواع الوقود الأخرى ولقيم الغاز الذي يستخدمه منتجو البتروكيماويات السعوديون دعماً حكومياً كثيفاً وتعد من أدناها في العالم.
وسيكون السماح لأسعار الطاقة مثل البنزين بالارتفاع ان أكبر الإصلاحات الاقتصادية في السعودية لسنوات عديدة وستشوبه الحساسية السياسية بسبب العدد الكبير من السعوديين أصحاب الدخل المنخفض الذين يعتمدون على الوقود الرخيص.
لكن ضغوط النظر في إجراءات من هذا القبيل زادت هذا العام مع تقلص إيرادات أكبر بلد مصدر للنفط في العالم جراء انخفاض أسعار الخام، ما أدى إلى عجز في الميزانية من المتوقع أن يتجاوز بكثير المئة مليار دولار هذا العام.
وقد يوفر خفض دعم الطاقة مليارات الدولارات سنوياً، لكن المحللين يتوقعون أن يمضي ببطء وحذر.
وسيتطلب أي قرار من هذا النوع موافقات حكومية على أعلى مستوى ومن الملك شخصياً.
يُشار إلى أن هناك نوعين من البنزين في السعودية، سعر اللتر الرخيص 45 هللة، وسعر لتر السوبر 65 هللة.
وتأتي هذه الخطوة المرتقبة بعد أن بدأت الإمارات في غشت الماضي تحرير أسعار الوقود.
ويرى محللون أن هذه الخطوة أسهمت بتعزيز سمعة ومكانة اقتصاد الإمارات على خريطة الاقتصاد العالمي وعلى ترتيب الإمارات في المؤشرات الاقتصادية الدولية وعلى البيئة والمناخ الاستثماري.