140 ناشط أمازيغي يمهدون لجبهة موحدة لإقرار "الدولة العلمانية" في الدستور

أنهى 140 ناشط امازيغي يمثلون 85 جمعية امازيغية و 6 تنسيقيات لقاءا وطنيا امتد على مدى يومين (السبت والأحد)، بمدينة مكناس، قدموا من مختلف أنحاء المغرب. اللقاء الذي يعتبر الثاني من نوعه بعد لقاء أول عقد بمدينة إمزورن من تنظيم مركز النكور في أبريل الماضي.
وفي هذا السياق كشف بلاغ أصدرته "لجنة التنسيق الوطني" في نهاية أشغال اللقاء أن الأخير يأتي "في سياق وضع دولي وإقليمي ووطني يطرح تحديات كبيرة على الحركة الأمازيغية بشمال إفريقيا (تامزغا) بشكل عام وبالمغرب على وجه الخصوص".
وكشف نفس نفس المصدر أن اللقاء الذي احتضنته جمعية "أسيد" تناول على مدى يومين "مستجدات" الوضع الراهن من خلال الاشتغال والنقاش العميق والمسؤول في محاور وملفات تهم، "الأمازيغية وتحديات الوضع الراهن بشمال أفريقيا، و التنسيق الأمازيغي:السياق والمهام والمقترح التنظيمي، والأمازيغية والمشهد السياسي بالمغرب بالإضافة إلى محور الأمازيغية سؤال الثروات والعدالة المجالية".
كما عرف اللقاء الإحاطة بما أسماه البلاغ "مختلف أبعاد الوضع الراهن للحركة الأمازيغية، واستحضارا لمختلف المحطات النضالية والأشواط التي قطعتها الحركة بإخفاقاتها وإنجازاتها".
وأعلن المشاركون عن الاستمرار في فتح وتوسيع النقاش في أفق العمل التنسيقي، وذلك بعقد لقاء وطني ثالث لم يتم تحديد مكانه وتاريخيه، مع الإعلان عن تشكيل لجنة تنسيق وطنية وظيفية مهمتها "تكثيف الاتصال والنقاش مع مختلف مكونات الحركة الأمازيغية، وتدقيق وصياغة مشاريع الأوراق التأسيسية ووضع برنامج في أفق صياغة إستراتيجية عمل مستقبلية وتشكيل جبهة موحدة".
وأكد المشاركون أيضا على مطالب الحركة الأمازيغية في جميع جوانبها، خاصة ما يتعلق ب"الإشكالية الدستورية وضرورة النضال من أجل دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا يقر بأمازيغية المغرب دولة فدرالية علمانية تعتمد المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والأعراف الأمازيغية الإيجابية كمصدر للتشريع".