بوبكر: على عامل وجدة تطبيق المادة 76 وحجيرة يرد: أنا أمارس مهامي!

يبدو أن الجدل حول مجلس وجدة، الذي أعادته قرارات القضاء الإداري، أخيرا، إلى نقطة الصفر لم ينته بعد، حيث لايزال النقاش مستمرا حول الجزئيات المرتبطة بتشكله أو تشكل مكتبه.
بعض المتابعين والمعنيين بشؤون المجلس، يتساءلون، بعد انصرام شهر أكتوبر، حول ما إذا كان رئيس المجلس الجماعي لوجدة قد امتنع عن القيام بمهامه، وفق ما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات؟
بعد قرارات القضاء الإداري.. هل تتغير خريطة التحالفات بمجلس وجدة؟
وبحسب المحامي نورالدين بوبكر، عضو مجلس وجدة عن حزب العدالة والتنمية، فالرئيس لم يقم بمهامه، ولم يدع إلى عقد دورة، كما هو منصوص عليه في المادة 33 من القانون المذكور "يعقد مجلس الجماعة وجوبا جلساته أثناء ثلاث دورات عادية في السنة خلال أشهر فبراير، وماي، وأكتوبر"، وتضيف المادة نفسها "يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية".
ووجه بوبكر رسالة إلى والي جهة الشرق، يطالبه فيها بتطبيق مقتضيات المادة 76 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تنص بالتحديد على أنه "إذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون التنظيمي، وترتب على ذلك إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، قام عامل العمالة أو الإقليم بمطالبته بمزاولة المهام المنوطة به"، وفي حالة عدم الاستجابة إلى هذا الطلب، فإن العامل وفق المادة نفسها "يحيل الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية من أجل البت في وجود حالة الامتناع" بعد انصرام أجل سبعة أيام.
شاهد أيضا
* حجيرة: أحكام المحكمة الإدارية بوجدة كانت لصالح المدينة »
* عاجل..إدارية وجدة تقضي بإعادة انتخاب رئيس بلدية وجدة وجميع نوابه »
إذا أقر الحكم القضائي حالة الامتناع وفق المصدر نفسه، "جاز للعامل الحلول محل الرئيس في القيام بالأعمال، التي امتنع هذا الأخير عن القيام بها"، لكن رئيس الجماعة على العكس من ذلك يؤكد أنه يقوم بالمهام المنوطة به بشكل عاد، وأنه يوقع على القرارات والوثائق التي تحتاج إلى توقيعه.
وأشار حجيرة في تصريح ل"اليوم24" أن تطبيق المقتضى المذكور، مرتبط بشرط أساسي هو الامتناع، والحال أنه يزاول مهامه بشكل عاد "دعونا إلى دورة في 9 نونبر الجاري، وهي الدورة التي سنتدارس فيها نقاطا سبق للسلطات أيضا أن طالبت بإدراجها، وهي على التوالي النظام الداخلي للمجلس، وتشكيل اللجان، بالإضافة إلى المصادقة على الميزانية"، يضيف المتحدث نفسه.
وعلاقة بتدبير شؤون الجماعة دائما، قال حجيرة إنه عقد لقاء مع أعضاء في حزب العدالة والتنمية، لوضع الخلافات جانبا والتمكن من تدبير هذه المرحلة الانتقالية الفاصلة ما بين الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية وجدة، والحكم الاستئنافي الذي ستصدره محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، قبل أن يكشف اللقاء الثاني مع فريق الأصالة والمعاصرة للغرض ذاته، مساء اليوم الأحد.