الرميد يحقق في اتهام شخصيات نافذة بتلقي رشاوى في ملف "عقارات الأجانب"

دفع محامون فرنسيون وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إلى فتح تحقيق بشأن اتهامات لمسؤولين نافذين يشتبه في تلقيهم رشاوى بالملايير قصد التدخل في ملفات معينة، خاصة فيما يعرف ب"مافيا العقار"، والتوسط لدى القضاء لإصدار أحكام معينة.
وأحيلت شكايات من طرف وزير العدل والحريات على الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، والذي أحالها بدوره على الفرقة الجنائية الولائية بأمن البيضاء، دون أن يعرف مآل التحقيقات التي طالب بفتحها عشرات المحامين.
ودخل مكتب محاماة فرنسي معروف على الخط ليتساءل محامون فرنسيون بدورهم حول مصير البحث الذي فتحه وزير العدل والحريات بخصوص تصريحات أحد اليهود المتابعين في ملف العقار، والذي صرح في محضر رسمي بأنه اتفق مع شخصيات قوية ونافذة في الرباط بأن يعطيهم 25٪ من الإرث الخاص بملف عقار كبير يروج أمام المحاكم، مقابل مساعدته من أجل ربح القضية.
وراسل المحامون الفرنسيون عددا من الجهات المكلفة بالموضوع، بينها الرميد، دون أن يتوصلوا بأي رد منهم، رغم تكرار المراسلات، مما دفعهم إلى وضع شكاية في فرنسا حتى يتم تحويلها إلى وزارة العدل بناء على الاتفاقية الجديدة.
وأشار المحامون، بحسب "المساء"، إلى تدخل برلمانيين تبين أنهم استقبلوا أحد ضحايا السطو على عقارات الأجانب، ليقدم لهم كلمة شكر على الحكم الذي كان في صالحه، وهو الأمر الذي اعتبره المحامون تدخلا في القضاء.