التجمعي «البنين» يمثل وحيدا أمام القضاء ليلة رأس السنة

لن تمر ليلة رأس السنة الميلادية على المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمراكش، عبد العزيز البنين، في أجواء عادية، إذ زوال اليوم نفسه سيمثل أمام غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية مراكش، متابعا بثلاث تهم تتعلق ب «تبديد أموال عمومية، واستعمال وثيقة مزورة، وتلقي فائدة من مؤسسة يتولى تسييرها»، على خلفية اتهامه في الملف المعروف باسم شركته «سيتي وان»، وهو الملف الذي قضى أكثر من أربع سنوات بين البحث التمهيدي والتحقيق، قبل أن يقرّر قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال متابعته بالتهم المذكورة، ويسقط عنه المتابعة بتهمة أخرى تتعلق ب «تزوير وثائق رسمية».
وسيجد البنين نفسه وحيدا في قفص الاتهام خلال جلسة الخميس 31 دجنبر الجاري، بعد قرار النيّابة العامّة وقاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، باقتصار المتابعة عليه وحده، دون أن تطال باقي الأشخاص، الذين سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن أورد في تقريره حول الملف نفسه أسماءهم، وشدّد على مسؤوليتهم القانونية المباشرة.
وقد سبق لهيأة حماية المال العام أن طالبت، خلال لقاءات عقدتها مع وزير العدل والحريّات والوكيل العام السابق بمراكش، بإعادة النظر في قرار النيّابة العامة الذي اقتصر على متابعة متهم واحد، مطالبة بالاستماع إلى الأشخاص، الذين سبق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أن استمعت إليهم خلال مرحلة البحث التمهيدي.
وكان قاضي التحقيق استمع إلى العديد من المصرحين في محضر الضابطة القضائية، وعلى رأسهم عمر الجزولي، عمدة مراكش الأسبق، و نائبه المكلف بتدبير قطاع التعمير خلال الولاية الجماعية الممتدة بين عامي 2003 و2009، عبد الله رفوش، المعروف ب»ولد لعروسية، وعبد اللطيف بلغريب، شريك البنين في شركة «سيتي وان»، ورشيد بندريوش، الرئيس السابق لقسم التعمير بالجماعة الحضرية لمراكش، الذي كان قدم استقالته من عمله ودخل عالم السياسة، حيث أصبح نائبا برلمانيا رئيسا للجماعة القروية «الويدان» ضواحي مراكش، بالإضافة إلى مسؤول بالمحافظة العقارية مراكش/ جليز، ورئيس مكتب الضبط بالجماعة الحضرية.