يعود موضوع مديونية المملكة إلى الواجهة مع صدور تقرير جديد عن مركز الظرفية حذر فيه من استمرار ارتفاعها وتأثيرها السلبي على مالية الدولة، وقال إنها بلغت مستويات مقلقة، ومن شأن ارتفاع نسبة المديونية أن تقود إلى ديون لا يمكن تحملها، وبالتالي سيؤثر ذلك سلبا على متانة المالية العمومية ويجعلها هشة، زيادة على الحد من وتيرة النمو الاقتصادي. التقرير الصادر عن المركز حذر، أيضا، من لجوء الحكومة إلى تقويم هيكلي لتصحيح عجز الميزانية، بالنظر إلى كلفتها المرتفعة وتأثيرها السلبي على الأجيال المقبلة. ولهذا يوصي بالحذر في هذه الظرفية وتوجيه الإنفاق العام نحو الأنشطة الإنتاجية، التي سيكون لها أثر جيد في الاقتصاد بشكل عام. ويأتي التقرير الأخير لمركز الظرفية، لينضاف إلى عدد من التقارير المماثلة الصادرة عن مؤسسات دولية أو وطنية، تحذر من ثقل المديونية على الاقتصاد المغربي، ومنها تقرير لمعهد ماكنزي للدراسات كشف فيه أن المغرب يحتل صدارة الدول الإفريقية والعربية من حيث حجم الديون مقارنة بالناتج الداخلي الخام. وكشف المعهد الأمريكي في تقرير حول الدول الأكثر استدانة في العالم، أن الديون العامة للمغرب ارتفعت بأكثر من 20 نقطة في الناتج الداخلي الخام خلال الفترة الممتدة بين عامي 2007 و2014، إذ إن مجموع الديون الخارجية للمغرب التي تشمل ديون الدولة، القطاع الخاص، والأفراد أصبحت تمثل 136 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وهو ما بوأ المملكة المرتبة 29 في ترتيب الدول الأكثر حصولا على القروض. وبالعودة إلى تقرير مركز الظرفية، فقد كشفت الأرقام أن مديونية خزينة الدولة ارتفعت إلى 63.4 في المائة سنة 2014، مقابل 61.5 في المائة سنة قبلها، في حين لم تكن النسبة تتعدى 45.4 في المائة سنة 2008. وتوقع أنه في حال استمرار المنحى التصاعدي للديون العمومية، فإن الدولة ستجد نفسها مجبرة على اعتماد سياسة التقشف التي يمكن أن تكون لها نتائج جد مكلفة، ولهذا من واجب مدبري المالية العمومية الحذر بشأن استمرار هذا المنحى التصاعدي للمديونية. التقرير كشف، كذلك، أن المديونية العامة للدولة استمرت في منحاها التصاعدي طوال العشرية الأخيرة، وبلغت أكثر من 720 مليار درهم خلال العام الماضي، مقابل 385 مليار درهم عام 2007، ما يعني ارتفاعا بنسبة 9.3 في المائة، وباتت مديونية الدولة تمثل ثلاثة أضعاف المداخيل العادية للدولة. وفي تفسير هذا الأمر قال المركز إنه على المستوى الماكرواقتصاي، فإن ثقل المديونية مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي، بلغ عام 2014 ما نسبته 78 في المائة، بزيادة 18 نقطة عن عام 2007». ومقابل هذا التشاؤم أبدى المركز بعض التفاؤل بخصوص السنوات المقبلة، في ظل الاتجاهات الحالية للاقتصاد الوطني، إذ توقع أن تعرف مديونية الدولة بعض الانخفاض عام 2017، لتستقر عند نسبة 68 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وبعدها يمكن أن تبدأ في التراجع إلى نسبة 60 في المائة في أفق عام 2020. وعلى صعيد متصل، خصص المركز جزءا من تقريره لتوضيح دور الأسر المغربية في الاقتصاد المغربي، على اعتبار أنها أهم فاعل على صعيد الاستهلاك النهائي بنسبة 74 في المائة، ونسبة 63 في المائة فيما يخص المدخرات، ثم الرتبة الثانية على مستوى الاستثمار بنسبة 34 في المائة، في حين يتراجع حضورهم في المديونية مقابل مؤسسات الدولة والمقاولات، وهو ما يجد تفسيره في ضعف نسب المغاربة المتوفرين على حسابات بنكية التي لا تتجاوز 30 في المائة، وغلبة المداخيل المتحصل عليها من القطاع غير المهيكل. لكن على العموم، ورغم ضعف انخراط المغاربة في المؤسسات البنكية إلا أن القروض التي حصلوا عليها ارتفعت بشكل كبير خلال الفترة ما بين عامي 2002 و2014، حيث ارتفعت ديون المغاربة بثلاثة أضعاف، والسبب الرئيسي في هذا الارتفاع هو حصولهم على قروض عقارية. التساؤلات بخصوص ثقل المديونية لا تتوقف عند هذا الحد، بل أبدى المركز انشغاله، أيضا، بمديونية المقاولات التي تلجأ في الغالب إلى القروض البنكية لتغطية ضعف تمويلها، وهذا ما يجعل من المقاولات غير المالية رهينة التمويل الخارجي، ومن ضمنه التمويلات البنكية التي بلغت عام 2014، أزيد من 68 في المائة من إجمالي مديونية المقاولات غير المالية.
