اليزمي:لا يزال الطريق طويلا أمامنا لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في أوساط الشباب

اعتبر إدريس اليزمي، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن النهوض بثقافة حقوق الإنسان في أوساط الشباب لا يزال في بدايته، ويحتاج إلى آليات عمل جديدة لتعزيزه كمفهوم داخل المجتمع.
اليزمي، في تصريح ل"اليوم24″، على هامش اللقاء الذي خُصّص لتقديم "دليل التربية على المواطنة وحقوق الإنسان لشباب المغرب"، صباح اليوم الخميس بالرباط، قال إن نصف المجتمع هم أشخاص تقل أعمارهم عن 25 سنة، وبما أن هؤلاء هم مواطنو الغد "فإننا اعتبرنا أنه بات لزاما علينا إنجاز دليل موجه للشباب ليكون آلية يعتمدها كل الفاعلين، سواء داخل المدرسة أو المجتمع المدني ومختلف المؤسسات، كما سيعمل المجلس بدوره على تكوين المكونين حتى تنغرس ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع بقوة".
وعن الجهود المبذولة في هذا الإطار، ذكر المتحدث نفسه أن المجلس يعمل إلى جانب 1500 ناد للتربية على حقوق الإنسان والمواطنة في مختلف المؤسسات التعليمية المغربية، وإصدار هذا الدليل، الذي يعتمد على مقاربة بيداغوجية، تتضمن مرجعيات دولية في حقوق الإنسان مع السياق المغربي، الذي يشهد تجديدا للمشهد المؤسساتي وإصلاحا للدستور، يأتي في إطار جهوده لتعزيز هذه الثقافة داخل أوساط الشباب.
واعتبر اليزمي أن كل هذه الأمور تبقى غير كافية، إذ يجب البحث عن آليات جديدة للعمل، خصوصا أن المجتمع المغربي منفتح على عدة مفاهيم وثقافات، "فكما نحن منفتحون على قيم حقوق الإنسان فإننا منفتحون أيضا على أفكار الكراهية والتمييز".
الدليل الذي تم إعداده بشراكة بين المجلس ومكتب اليونسكو بالمنطقة المغاربية، يهدف إلى توفير مورد تربوي جديد للنهوض بتملك ثقافة حقوق الإنسان، خصوصا في أوساط الشباب، وذلك من خلال تزويد المكونين والمربين بأداة بيداغوجية تعتمد منهجا تربويا، يؤلف بين بُعدي المواطنة وحقوق الإنسان، ويمزج بين الجوانب المتصلة بالنظريات والمعايير والتشريعات الوطنية، ومعطيات الواقع المعيش.
ويتكون الدليل من عشرين بطاقة بيداغوجية تجمع بين العام (النظام المعياري الدولي)، والخاص (التشريع والمؤسسات المغربيين)، مع تخصيص الجزء الميداني من كل منها لمعالجة مختلف القضايا الملموسة الخاصة بالتجربة المغربية.
وتربط كل بطاقة بيداغوجية بين ثلاثة مكونات: تقديم موجز للمرجعية الدولية؛ وتشخيص مكثف للوضعية القانونية والمؤسساتية المغربية؛ وسلسلة من التمارين والأنشطة التطبيقية، هادفة إلى تنمية معارف ومهارات وكفايات المستفيدين بارتباط مع قيم حقوق الإنسان(الاستقلالية، والمشاركة والحس النقدي).