هذه هي صورة المغرب في 70 دولة عبر العالم

خلصت دراسة أعدها المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، بشراكة مع مكتب الاستشارة الدولي (ريبتاسيون أنستيتو)، حول سمعة المغرب من طرف مواطني القوى الكبرى وكذا مواطنيه كذلك، إلى نتائج مثيرة: سمعة حسنة حين يتعلق الأمر بوسائل الترفيه والتسلية أو الطبيعة الجذابة، لكنها تتحول إلى سمعة سلبية حين يتعلق الأمر بالتعليم أو العمل أو الفساد وضعف الابتكار وتردي الخدمات.
الدراسة اعتمدت عينة تتكون من 80 ألف شخص موزعة عبر 70 دولة في العالم، منها 48.376 في الدول الصناعية الكبرى. واستهدفت قياس سمعة المغرب على ثلاثة مستويات، الأول لدى الدول الصناعية وهي أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان. ثم لدى مواطني 10 دول مهمة، وهي أستراليا والهند والمكسيك والصين وتركيا والبرازيل وكوريا الجنوبية وهولندا وإسبانيا وجنوب إفريقيا. فيما خصص المستوى الثالث من الدراسة لقياس السمعة الداخلية للمملكة. ويتميز المشاركون في الاستطلاع بمستوى تعليمي عال، شاركوا عبر الإنترنت خلال الفترة ما بين يناير ومارس 2015.
واستقى معدو الاستطلاع آراء المستجوبين حول ثلاثة أبعاد: جودة الحياة (36.1%)، ومستوى التنمية (27.1%)، وجودة المؤسسات (36.9%)، وفق نموذج RepTrak، الذي يعتمد 17 معيارا لكل واحد منها نقطة محددة.
مثال ذلك أن البعد المتعلق بجودة الحياة، يتم التنقيط له على أساس مجموع نقاط يساوي 36.1 في المائة، موزعة على معايير أربعة تتعلق، بساكنة ودودة ومتسامحة Population aimable et sympathique ب 7.6 نقطة، والبيئة الطبيعية ب7.0 نقطة، ونمط العيش ب6.6 نقطة، والهوايات ب 6.4 نقطة.
أما البعد المتعلق بجودة المؤسسات فيتكون من سبعة معايير، على رأسها معيار الأمن ب6.9 نقطة، والاحترام الدولي ب6.5 نقطة، والأخلاقيات والشفافية ب6.4 نقطة، والرفاه الاجتماعي ب 5.9 نقطة، والبيئة المؤسسية والسياسية ب5.9 نقطة، والاستعمال الجيد للموارد ب5.6 نقطة، والبيئة الاقتصادية ب5.2 نقطة.
ويتعلق البُعد الثالث بمستوى التنمية، إذ يتكون من ستة معايير، على رأسها جودة المنتجات والخدمات ب5.5 نقطة، والثقافة ب5.5 نقطة، وساكنة متعلمة ب5.3 نقطة، والعلامات التجارية والمقاولات المشهورة ب4.8 في المائة، والنظام التعليمي ب4.7 نقطة، والتكنولوجيا والابتكار ب 4.2 نقطة.
بالإضافة إلى ما سبق، اعتمد معدو الاستطلاع مؤشرا آخر يسعى إلى قياس مدى الثقة واستعداد الأشخاص المستطلعين دعم البلد المعني، بالعيش فيه، أو الشراء منه، أو الدراسة به، وكذا العمل أو الاستثمار أو الزيارة أو حضور أحداث كبرى معينة.