في مراسلته لرئيس جماعة الرباط حول ميزانية المجلس، قدم والي جهة الرباطسلاالقنيطرة، عبد الوافي لفتيت، مجموعة من الملاحظات لمسيري مجلس العاصمة. وقد قرر والي الجهة، تبعا لذلك، التأشير على الميزانية الرئيسية لجماعة الرباط برسم عام 2016، مع عدم التأشير على حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات، مسجلا مجموعة من الملاحظات من ضمنها "عدم إدراج المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء بحساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعات، طبقا للمادة 181 من القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات". كما لفت ممثل الداخلية الانتباه إلى أن إدراج مصاريف التجهيز بحساب النفقات من المبالغ المرصودة لمقاطعات يعقوب المنصور، وحسان، وكذا مقاطعة اليوسفية يتنافى مع النظام المالي لمجالس المقاطعات. وتبعا لذلك، دعا والي جهة الرباط إلى عقد دورات استثنائية بمقاطعات العاصمة من أجل إجراء قراءة ثانية لتعديل حساب النفقات، وإلغاء تلك المتعلقة بالتجهيز. نائب عمدة الرباط، الحسن العمراني، أوضح في تصريحات ل"اليوم 24″ أن الفقرة الأخيرة من المادة 233 من القانون التنظيمي للجماعات تعطي الحق للمقاطعات في التجهيز، مشيرا إلى أن رئيس مجلس المدينة سيقوم بمراسلة الوالي للتذكير بهذا المقتضى. وفي ما يتعلق بمطالبة الوالي بإدراج النفقات الإلزامية، قال العمراني إن عمدة المدينة سبق أن طالب المقاطعات المعنية بإدراج ضمن نقاط جدول أعمال دوراتها العادية المقرر انعقادها، في أوائل شهر يناير المقبل، نقطة تتعلق بالتحويلات المالية من أجل تغطية نفقات الماء والكهرباء، المقدرة بعشرين مليون درهم، مؤكدا أن مراجعة هذه الحسابات ستتم في الدورات العادية، التي سبق أن شٌرع في إجراءات الدعوة إليها، دون الاضطرار إلى عقد دورات استثنائية.
