وصفة الرميد لحراسة عقارات الأجانب من النصابين المغاربة

في ظل تزايد الأخبار المتداولة حول الاستيلاء على العقارات خصوصا في المدن الكبرى للملكة، بادر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد إلى الإعلان عن مجموعة من التدابير لمواجهة هذه الظاهرة.
وعقدت وزارة العدل والحريات، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع ممثلين عن مختلف المتدخلين في الموضوع، وذلك بالنظر إلى ما "يتسبب فيه من الإساءة إلى نظام الملكية العقارية والمس بصورة المغرب في الأوساط الاقتصادية"، وهو الاجتماع الذي خلص إلى مجموعة من المقترحات التي من شأنها محاربة الاستيلاء على العقارات.
ومن ضمن هذه الاقتراحات، أفاد بلاغ لوزارة العدل بأن المشاركين في الاجتماع دعوا إلى "النظر في إمكانية تعديل المادة 4 من قانون الحقوق العينية لإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك"، مع "حث المحافظين على الأملاك العقارية والرهون على رفض كل تقييد يتعلق بهذا الموضوع متى كان هناك شك في صحة المعاملة".
علاوة على ذلك، أجمع المشاركون في الاجتماع على ضرورة "دعوة النيابة العامة إلى التدخل في الدعاوى المدنية المرتبطة بالموضوع وإيلائها الأهمية اللازمة"، مع "التدخل في ملفات تذييل العقود الأجنبية المتعلقة بتفويت العقارات المذكورة بالحزم والاهتمام البالغين"، و"القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لإجراء حجز على العقارات التي تكون موضوع تصرفات تشكل جريمة".
على صعيد آخر، جاء من ضمن المقترحات "ضرورة التنسيق بين العدول والموثقين والمحامين المؤهلين لتحرير العقود والنيابات العامة المختصة من أجل ضبط حالات التزوير"، مع "إنجاز إشهار رقمي من طرف الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية لكافة الرسوم العقارية، تتيح للملاك تتبع وضعية عقاراتهم من عبر البوابة الإلكترونية "، هذا إلى جانب "التفكير في إنجاز سجل وطني للوكالات والإراثات والوصايا وغيرها".