فضيحة.. الشوباني يكشف أن البرلمان دعا الحكومة الى منعه من المصادقة على قانون

فضيحة سياسية خطيرة وغير مسبوقة تلك التي اهتز لها مقر مجلس النواب مساء اليوم الثلاثاء،
فبعد جلسة ماراطونية داخل لجنة العدل والتشريع، أعادت الى الواجهة الاصطدام غير المسبوق بين البرلمان والحكومة حول من يحق له أخذ المبادرة في القوانين التنظيمية؛ فجر وزير العلاقات مع البرلمان، الحبيب الشوباني، قنبلة مدوية حين رد على سيل من اتهامات وانتقادات البرلمانيين، بالقول إن مجلس النواب هو من طلب من الحكومة لتتدخل وتوقف مسطرة المصادقة على مقترح قانون حول لجان تقصي الحقائق.
الشوباني قال إن الحكومة استجابت لطلب البرلمان بهدف "مساعدته" وأن الامر يتعلق بحادثة سير قال إنه لا يملك صلاحية الكشف عن تفاصيلها، مكتفيا بالقول إن اجتماعا ضم رؤساء الفرق البرلمانية في مكتب رئيس مجلس النواب تمخض عنه دعوة الحكومة الى استخدام صلاحياتها لإيقاف التصويت على مقترح القانون.
البرلمانيون والوزير تبادلوا الاتهام بالخضوع لضغط أو توجيه، من أجل الحيلولة دون مرور قانون تنظيمي دون ان تكون الحكومة وراء تحضيره، علما أنها ملزمة دستوريا بعرض مشاريع القوانين التنظيمية على المجلس الوزاري الذي يرأسه الملك.
الرسالة الملكية الموجهة الى احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس البرلمان المغربي، حملت تأكيدا لأحقية البرلمان في المبادرة الى طرح مقترحات قوانين تنظيمية، وهو ما أجج هجوم البرلمانيين على الشوباني، قبل أن يقذف في وجههم مفاجأة مفادها أن رئيسهم ورؤساء فرقهم اتفقوا سرا الى طلب "مساعدة" الحكومة لإيقاف المصادقة على مقترح قانونهم التنظيمي.