الحبس والغرامة في انتظار لشكر إذا فُعِل قانون الأحزاب!

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي برسم السنتين 2013 و2014، عن تلقي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية منحة قدرها 69900 درهم من طرف مؤسسة أجنبية مقرها في الرباط، وهو ما يخالف مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.
اتحاديون يحتجون امام مقر حزب الوردة للمطالبة برحيل لشكر
وبالعودة إلى قانون الأحزاب، فإن المسؤول الأول عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يواجه عقوبتي الحبس والغرامة.
وتنص المادة 39 من القانون التنظيمي 11.29، المتعلق بالأحزاب السياسية على أنه يجب أن تؤسس الأحزاب السياسية وتسير بأموال وطنية دون سواها، ولا يجوز لأي حزب سياسي تلقي أموال أجنبية بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وبناء على ذلك، نصت المادة 67 من القانون ذاته، على معاقبة كل من خالف مقتضيات المادة 39 بالحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من 10000 إلى 50000 درهم.
ويرى الأستاذ عبد المولى المروري، محامي وناشط حقوقي أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مطالب بالرد أولا على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإما أن يفند ما جاء في التقرير، أو يبرئ ذمته، أو يؤكد ذلك، مضيفا في اتصال مع موقع "اليوم 24" أنه في حالة تأكيد ذلك، ستكون الدولة المغربية على المحك، وسيتضح ما إذا كان القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية قد وضع ليفعل أو ليبقى مجرد حبر على ورق.
واعتبر المروري أن تلقي أموال أجنبية من طرف الأحزاب يجعلها رهينة أجندات الجهات المانحة، مما يؤكد ضرورة حرص الدولة على تطبيق مقتضيات قانون الأحزاب.
وكان إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، قد قال في تصريح لموقع "ليوم 24″، إنه لا علم له بالموضوع، ولا يعرف المؤسسة التي تحدث عنها التقرير، مضيفا أنه سيعود إلى إدارة الحزب لمناقشة الأمر، وإصدار توضيح حوله
وأضاف لشكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي "صافي"، لذلك أدخلناها ضمن البيانات، التي تم تقديمها للمجلس الأعلى للحسابات، مشيرا إلى أن الأمر قد يتعلق بشبيبة الحزب أو بالقطاع النسائي، متعهدا بإصدار بيان في الموضوع.