مهنيو سيارات الأجرة ينتفضون أمام محكمة وجدة

خرج العشرات من مهنيي سيارات الأجرة، صباح امس الثلاثاء، في وقفة احتجاجية صاخبة أمام المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة، حيث انطلقوا جماعة من مركز التنقيط الخاص بسيارات الأجرة بحي الطوبة، في اتجاه المحكمة بعد استفحال ما يقولون عنه الاعتداءات التي تطال السائقين على يد المنحرفين، وأصحاب السوابق من اللصوص وقطاع الطرق، كان آخرها الاعتداء على سائق من طرف 3 أشخاص بشارع "طايرت"، وتسببوا له في جرح غائر على مستوى الوجه تطلب حوالي 30 غرزة لرتقه، وفق ما أكده السائق نفسه ل"اليوم24".
المحتجون لم يكتفوا برفع شعارات منددة بالاعتداءات التي تطالهم، بل نددوا أيضا بالرشوة، التي يقولون إنها موجودة في مجموعة من القطاعات.
في السياق نفسه، أكد عبد العزيز الداودي، الكاتب العام للمكتب النقابي الموحد لمهنيي النقل الطرقي في وجدة في كلمة وسط المحتجين، أنه من الأكيد أن الاعتداء الذي لحق بالسائق، ستنتج عنه عاهة مستديمة، وهو يعاني كباقي السائقين، المحرومين من أبسط الحقوق، من ضمان اجتماعي، وتغطية صحية، وقانون ينظم المهنة.
وأكد عبد العزيز أنه لو كان هناك قانون ينظم المهنة، لأعتبر الحادث الذي تعرض له السائق المذكور "حادثة شغل، وبالتالي تعويضه عن الضرر المادي والمعنوي، لكن لم نلق من بد إلا التسول أمام مراكز التنقيط، ليس من أجل علاجه، ولكن لإعالة أسرته"، يضيف المصدر نفسه.
وعلاقة بالاحتجاج أمام المحكمة، قال المتحدث نفسه إن محكمة وجدة "تشكل الاستثناء على امتداد التراب الوطني"، حيث لا توجد أحكام صدرت لصالح مستغلي سيارات الأجرة، في إشارة منه إلى النزاعات التي تحدث بين المستغلين وأصحاب المأذونيات. وعلى العكس من ذلك أكد أن مناطق أخرى صدرت فيها أحكام لصالح المستغلين استنادا إلى قانون الالتزامات والعقود، وبالتالي أقرت باستمرار العلاقة التعاقدية حفاظا على القوت اليومي للسائق.
وأكد المتحدث نفسه ضرورة استمرار هذه العلاقة، مادام السائق يؤدي ما بذمته من ضرائب، مشيرا إلى أن ما يعرف وسط السائقين ب"الحلاوة" (عمولة يأخذها صاحب المأذونية من السائق)، في حين أن الدولة هي صاحبة المأذونية في الحقيقة، ويجب أن تضبط مسألة الاستغلال بقرار إداري فقط، وليس أصلا تجاريا يكتسبه الشخص الذي حصل عليها.