اعتصام أصحاب الطاكسيات الصغيرة في الرباط بسبب المأذونيات

طالبوا بالتحقيق في القضية

خاض مجموعة من أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة بالعاصمة الرباط، الخميس الماضي، اعتصاما أمام مقر ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، على خلفية ما وصفوه ب"صمت" الجهات الوصية وتأخرها في تحريك ملفهم المطلبي المتعلق بسحب المأذونيات منهم.
ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي لأصحاب سيارات الأجرة الصغيرة، بعد توجيه مراسلة إلى المصالح المختصة بالولاية اعتبروا من خلالها أن سحب رخص استغلال المأذونيات منهم تم "بدون وجه حق"، متسائلين، في مراسلتهم، عن عدم مساءلة من اعتبروهم متورطين في هذا الملف من أجل إعادة الأمور إلى مجاريها.
وأكد لحسن أمهال، سائق سيارة أجرة، أنه لا يعقل أن تُسحب المأذونيات من مستغليها، خاصة أن منهم من اكتراها منذ أزيد من 15 سنة، ليجد نفسه بين عشية وضحاها بدون رخصة، مع العلم أنهم يؤدون واجبات، مشيرا إلى أن سحب المأذونيات تفاقم بعد صدور الدورية التي تلغي مبدأ "الحلاوة" الذي كان معمولا به بين أصحاب المأذونيات والمستغلين، والتي كان يتعرض فيها عدد من المستغلين لهاته الرخص إلى الابتزاز كلما انتهت مدة العقدة.
وأوضح أمهال أنه في الوقت الذي أثلجت صدورهم خطوة إلغاء نظام "الحلاوة" بعد صدور قرار من وزير الداخلية، فوجئ أصحاب الطاكسيات الصغيرة بالتفاف على القرار بعد أن اهتدى أصحاب "الكريمات" إلى مخرج عصف بمصير عدد من المستغلين، إذ أنه بمجرد انتهاء العقد تُسحب الرخصة من مستغليها، باستعمال ما وصفه المتضررون بالتحايل على القانون.
من جهته، أكد مصطفى السليماني، مستغل مأذونية، أن عددا من مالكي المأذونيات أصبحوا ينهجون طرقا أخرى لحرمانهم من تجديد عقدة الكراء، إذ يقدمون تصريحات بالشرف لدى مصالح الولاية وتحديدا قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والتي تفيد أن المأذونية ليست قيد الكراء، وهذه العملية تسهل عليهم عملية سحب الرخص بدون مبرر. كما أن هناك وثيقة أخرى، يضيف السليماني، يدلي بها أصحاب "الكريمات" الراغبين في فسخ عقدة الاستغلال، والمتمثلة في التصريح بضياع الرخصة المؤقتة للاستغلال، والتي تمكنه من الحصول على رخصة جديدة تسمح له بكرائها وقتما شاء ولمن شاء.
المتحدث ذاته، أكد أن هناك رخصة واحدة يستغلها عدد من الأشخاص في آن واحد، وهذا راجع بالأساس إلى تسليم رخص جديدة، دون إجراء المصالح المختصة أي تحقيق للتأكد من عدم استغلالها، قبل تجديد أي وثيقة.
جدير ذكره أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، كان قد استقبل عددا من المتضررين ووعدهم بتكليف لجنة للتحقيق في هذا الشأن، وهو ما تم فعلا، غير أنه لم يتم إلى حد الآن استدعاء المتضررين لمعرفة نتائج التحقيق الذي مرت عليه عدة شهور.