الجرار والمصباح.. حرب قاتل أو مقتول

هل التحالف ممكن غدا بين «البام» و«البي جي دي»؟ نظريا كل شيء ممكن في السياسة، لأن أطرافها بطبيعتهم واقعيون وبرغماتيون، ويجرون حسابات الربح والخسارة بشكل دائم، ويدورون مع الواقع والمتغيرات أينما دارت، والأحزاب، عموما، ليست جماعات إيديولوجية أو عقدية لا تغير مواقفها من خصومها وأعدائها.. لكن، عمليا، زواج حزبي الجرار والمصباح شبه مستحيل اليوم وغدا، بالنظر إلى أن حزب العدالة والتنمية يرى أن هويته السياسية لا تكتمل إلا بالوقوف في مواجهة إلياس العماري وحزبه، وأن خطاب العدالة والتنمية لا يكتسب قوة وجاذبية عند الجمهور إلا عندما يكون المصباح على النقيض الكامل مع الجرار، ولأن حزب الأصالة والمعاصرة ولد من أجل محاربة إسلاميي المؤسسات وحصارهم، فإن بنكيران لم ينس ثأره بعد.
أما حزب الأصالة والمعاصرة فليس لديه مانع من التحالف مع «البي جي دي» بعد أن فشل في تحجيم المصباح، لأنه يعتبر هذا الزواج في صالحه، لأنه، من جهة، يعطيه اعترافا سياسيا من خصمه اللدود، ومن جهة أخرى ينزع من بنكيران ورقة دعائية وسياسية كان يوظفها لمهاجمة «الدولة العميقة» تحت عنوان التحكم ومشروع التحكم.
كان إخوان بنكيران ينتظرون إشارات سياسية من المؤتمر الثالث لحزب الأصالة والمعاصرة.. إشارات نحو التهدئة بين الغريمين، إن لم يكن التطبيع بين الحزبين. كان بنكيران ينتظر نقدا ذاتيا من حزب الجرار على ما اقترفه من أخطاء في حق جل الأحزاب، وعلى خطته العدائية تجاه العدالة والتنمية، كما كان رئيس الحكومة ينتظر أمينا عاما جديدا غير إلياس العماري الذي يعتبر خصم بنكيران الأول، والذي يمثل، بنظر هذا الأخير، مايسترو التحكم وعلبة أسراره، لكن شيئا من هذا لم يتحقق، حتى إن مقدمة مؤتمر «البام» نسيت أن ترحب بالوزير لحسن الداودي، مبعوث حزب العدالة والتنمية إلى مؤتمر البام، ولولا تدخل الشيخ بيد الله لتذكيرها بحضور رسول الإسلاميين إلى مؤتمر الجرار لما فعلت، ثم زاد إلياس العماري حرارة الصراع عندما خرج يستعرض قوته التنظيمية، ويتحدث عن فتح 300 فرع للحزب في المغرب لتأطير 100 ألف منخرط في حزب الجرار، وهو رقم مبالغ فيه جدا لم يصل إليه حتى الاتحاد في زمن عزه، ولا الاستقلال في وقت مجده، ولا العدالة والتنمية في مرحلة صعوده الحالية.
ماذا يعني كل هذا التقاطب الحاد الذي تتجه إليه الساحة السياسية بين الغريمين، على بعد ثمانية أشهر من موعد الانتخابات التشريعية الثانية بعد الدستور الجديد وموجة الربيع العربي والمغربي؟
أولا: سيدخل الحزبان معا إلى الانتخابات بعقلية قاتل أو مقتول، رابح أو خاسر، وهذا سيكون على حساب باقي الأحزاب الأخرى التي ستجد صعوبة كبيرة في التموقع الانتخابي، فالبوادي في يد البام، والمدن في يد «البي جي دي»، ثم إن حزب الأصالة والمعاصرة، في سعيه إلى احتلال الرتبة الأولى في الانتخابات، سيعمد إلى استقطاب ما تبقى من نخب الأعيان من الأحزاب الأخرى، وخاصة من الأحرار والحركة والاستقلال وحتى الاتحاد، من أجل ضمان نوع من الحضور في المدن التي لا يتوفر فيها الجرار على حظوظ كبيرة للفوز، وهذا معناه إضعاف بقية الأحزاب، واتجاه الساحة السياسية إلى نوع من التقاطب غير الطبيعي بين حزب العدالة والتنمية وحزب الأصالة والمعاصرة.
ثانيا: دخول الغريمين إلى المعركة الانتخابية بهذا الشكل سيفوت على البلاد الحوار والنقاش، وحتى السجال، حول البرامج والمشاريع والأفكار والحصيلة، وعوض أن يقدم بنكيران وفريقه حصيلة خمس سنوات من التدبير الحكومي، سيصير إلياس العماري وتاريخه وحزبه مادة الحملة الانتخابية، وعوض أن يتصدى حزب العدالة والتنمية لسؤال البطالة، واستقلالية القضاء، وواقع حقوق الإنسان، ونسبة النمو، ومشاريع الإصلاح، سيقدم نفسه ضحية للتحكم ولأنياب التماسيح والعفاريت، وباقي المخلوقات الشريرة التي ولدت في مختبر «البام» ومن يقف خلف «البام»… والشيء نفسه بالنسبة إلى حزب إلياس العماري، عِوَض أن يشرح للمغاربة أجوبته عن البطالة والفقر والتهميش ونسبة النمو، وموقع المغرب على الخريطة الإقليمية والدولية، سيقدم نفسه باعتباره الحزب الذي جاء يحارب الإسلاميين لفائدة المسلمين، وأنه حزب يبشر بأسس الدولة المدنية في دولة إمارة المؤمنين، وأنه الحل الضروري والوحيد للتصدي للظلاميين الذين يهددون «تمغريبيت».
السؤال الآن: هل تقف الدولة على مسافة واحدة بين الطرفين؟ وهل يقبل الناخبون، خاصة المسيسين منهم، هذه اللعبة بهذا الشكل؟ سنتابع لنرى الجواب.