الإصلاحات السياسية من منظور حزب التقدم والاشتراكية

مراجعة نمط الاقتراع وتعديل القوانين الانتخابية وتنظيم حركة انتقالية للولاة والعمال وتحيين قانون الأحزاب
مراجعة القانون التنظيمي على نحو يمكن من توسيع اللائحة الوطنية لكفاءات وأطر سياسية ونساء عدم السماح للامنتمين بالترشح، واعتماد بطاقة التعريف الوطنية في الاستحقاقات الانتخابية الوطنية والمحلية لضمان حد أدنى من نزاهة العملية الانتخابية
تنكب الأحزاب السياسية على وضع اللمسات الأخيرة على مذكراتها بخصوص الإصلاحات السياسية التي يفترض أن تحال على مجلس النواب وفق الجدولة الزمنية المعلن عنها لتفعيل الإصلاحات التي باشرها المغرب. وتتضمن هذه المذكرات تصورات الأحزاب السياسية حول تعديل القوانين الانتخابية وقانون الأحزاب السياسية والميثاق الجماعي.
وأعد حزب التقدم والاشتراكية مذكرة الإصلاحات السياسية، والتي تتضمن مجموعة من المقترحات الرامية إلى تخليق الممارسة السياسية والحزبية، من جهة، من أجل تجاوز الانحرافات والاختلالات التي طبعت المشهد السياسي في السنوات الأخيرة، وفتح الآفاق الجديدة أمام الحكامة الجيدة ومحاربة المظاهر الانتخابية السيئة، من جهة أخرى، بهدف رسم ملامح المؤسسات التمثيلية القوية والديمقراطية، بما يعكس انتظارات المواطنات والمواطنين.
وتتضمن المذكرة تعديلات قانونية كفيلة بالإسهام في بلورة إطار إصلاحي متقدم، يتناغم مع التوجهات الإصلاحية الواردة في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس الماضي. ويرتكز على تعزيز استقرار البلاد، وتماسك مكوناتها، من خلال ديمقراطية ناضجة، ويقوم على دولة الحق والمؤسسات، ويعزز التضامن بين المواطنين والجهات، ويدافع عن حقوق الإنسان ويخلق ظروف العيش الكريم لكل المواطنين.
ويدعو حزب التقدم والاشتراكية في مجال القوانين الانتخابية إلى مراجعة نمط الاقتراع المعمول به منذ 2002، واعتماد نمط جديد يهدف إلى توسيع مجال التمثيلية ليستوعب الأطر السياسية والقيادات الوطنية للأحزاب القادرة على الإسهام في إشعاع المؤسسة التشريعية، وأيضا توسيع التمثيلية النسائية من أجل تعزيز مكانة المرأة داخل المؤسسات التمثيلية انطلاقا من دورها الأساس في المجتمع، وضمان تمثيلية القرب بواسطة نخب محلية بهدف انخراط أقوى للناخبين.
ويدعو الحزب إلى مراجعة القانون التنظيمي على نحو يمكن من توسيع اللائحة الوطنية لكفاءات وأطر سياسية ونساء، وفق نظام نصفي يعتمد ترتيبا مختلطا - رجل/امرأة – على أن تهم اللائحة الوطنية 50 في المائة من مقاعد مجلس النواب، يتم التصويت عليها عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي، واعتماد دوائر محلية تهم نصف مقاعد مجلس النواب.
كما يدعو في مذكرته بخصوص مجلس المستشارين، مراجعة نمط الاقتراع الحالي بهدف ضمان تمثيلية النخب المحلية المنتخبة بعمالات وأقاليم المملكة، وضمان تمثيلية منصفة للأطر السياسية والنساء على صعيد كل جهة، انطلاقا من أن هذا المجلس سيصبح مجلسا يمثل الجهات ومختلف الوحدات الترابية الأخرى من جهة، ومن كونه مجلسا تشريعيا يهتم أساسا بقضايا الوحدات الترابية من جهة أخرى، ويتم انتخابه من لدن المنتخبات والمنتخبين المنتمين إلى الجهة. ويدعو الحزب في مذكرته إلى تحديد عدد مقاعد مجلس المستشارين في 300 مقعد لولاية مدتها ست سنوات، يتم التباري في شأنها من خلال تخصيص نصف المقاعد لدوائر انتخابية يتم تحديدها على مستوى كل إقليم، والنصف الآخر في إطار لائحة جهوية وفق نظام نصفي: منتخب/منتخبة.
ويرى حزب التقدم والاشتراكية أن تطوير نمط الاقتراع الحالي من شأنه، أولا تدعيم ثقافة الانخراط في النظام الديمقراطي المؤسساتي، بشكل يمكن من احتضان كل الحساسيات السياسية المتواجدة في المجتمع دون إقصاء لأي من هذه الحساسيات، ثم كذلك إفراز تمثيلية متوازنة بين النخب السياسية، نساء وذكورا وشبابا من جهة، والنخب المحلية من جهة أخرى، مما سيتيح للمؤسسات التمثيلية نجاعة أكثر، ومصداقية أكبر للنظام السياسي المغربي. وسيمكن أيضا من رفع مستوى التمثيلية النسائية في المؤسسات المنتخبة الوطنية والجهوية والإقليمية إلى ثلث المقاعد.
وتنخرط مذكرة الإصلاحات السياسية لحزب التقدم والاشتراكية في نفس مقاربة اللجنة الاستشارية للجهوية الموسعة، فيما يتعلق بانتخاب مجالس الجهات، وتقترح انتخاب نصف مقاعد مجالس الجهات على صعيد عدد من الدوائر الانتخابية الإقليمية، والنصف الثاني بواسطة لائحة جهوية وفق نظام نصفي، رجل/امرأة. أما المجالس الإقليمية ومجالس العمالات، فتقترح المذكرة انتخاب أعضائها باللائحة، حسب النسبة المائوية للمقاعد المحصل عليها من لدن كل حزب في الانتخابات الجماعية، على صعيد العمالة أو الإقليم.
ويرى حزب التقدم والاشتراكية بضرورة تحيين القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، بعدما أظهر تنفيذ هذا القانون عن العديد من الهفوات القانونية التي يتعين تداركها، من خلال تعديل بعض بنوده، وإلغاء تلك التي أظهرت التجربة أن لا أهمية لها. من قبيل تعديل المادة 5 من قانون الأحزاب في اتجاه تبني فكرة إقالة، وبقوة القانون، كل شخص غادر حزبه أو فريق منتخبي حزبه وانخرط في حزب سياسي آخر أو فريق حزب سياسي غير الذي فاز باسمه في اقتراع معين، وإعادة النظر في مفهوم الحزب السياسي ليصبح تنظيما يهدف إلى الإسهام في إيجاد الأجوبة الجماعية والنوعية للقضايا المجتمعية وإلى المشاركة بطرق ديمقراطية في تدبير الشأن العمومي، وتعديل المقتضيات القانونية المتعلقة بالترشيح وشروطه المنصوص عليها في مدونة الانتخابات لسد الفراغ القانوني الذي استغله بعض البرلمانيين الرحل لاستصدار أحكام قضائية سنة 2009 تعفيهم من التبعات القانونية لترحالهم من حزب إلى آخر، وتسمح لهم بالتالي بالترشح باسم الحزب الجديد.
ويقترح حزب التقدم والاشتراكية إحداث «صندوق دعم الأنشطة الحزبية» كآلية جديدة لتمويل الأحزاب السياسية يتم تدقيق معايير وتفاصيل صرف أمواله باتفاق بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية، وأن يتم ترسيمه بواسطة مرسوم، ويأخذ بعين الاعتبار عدد الأنشطة الداخلية والجماهيرية التي قام بها الحزب طيلة السنة، ومستوى تأطير المواطنين قياسا بعدد المنخرطين وعدد المقرات المفتوحة عبر التراب الوطني، وعدد النساء والشباب في القيادات التقريرية والتنفيذية الوطنية.
ويقترح الحزب فتح باب الترشيح للبالغين 20 سنة شمسية كاملة بالنسبة لمجلس النواب (المادة 4) و23 سنة بالنسبة لمجلس المستشارين (المادة 8)، لفتح الأفق أمام الشباب لولوج المجلسين، من أجل جعل المقتضيات الانتخابية أكثر تحفيزا على المشاركة، ولضمان تجديد العرض الانتخابي خاصة على مستوى الترشيح، كما يطالب بمنع اللامنتمين من الترشح، واعتماد بطاقة التعريف الوطنية في الاستحقاقات الانتخابية الوطنية والمحلية، لضمان حد أدنى من نزاهة العملية الانتخابية.
ويقترح الحزب بالموازاة مع ذلك تنظيم حركة انتقالية تهم الولاة والعمال، إحداث آليات تهم مساطر التعيين والتزامات مسؤولي الإدارة الترابية على مستوى العمالات والأقاليم والولايات وتتبع ومراقبة أدائهم، تضمن الحياد الإيجابي للمسؤولين ومناعتهم وتحمي المسار الديمقراطي، وتجعل حدا لضغوط وتدخلات بعض الأحزاب والكائنات الانتخابية.