بنحمزة: ليس من اختصاص المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخوض في الإرث

يبدو أن مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي المحلي في وجدة، وعضو المجلس العلمي الأعلى، الذي غيبه المرض خلال الفترة الأخيرة، عن النقاش الذي دار حول توصية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المتعلقة بالإرث، لم يشأ أن تمر عليه هذه القضية دون التعليق عليها بعد تعافيه.
بنحمزة، قال أمس السبت، في ندوة بوجدة نظمها "مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية" عن مدونة الأسرة، إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس من اختصاصه إصدار التوصية المتعلقة بالمساواة في الإرث.
وأضاف بنحمزة أن "هذا المجلس، مجلس يعتمد المنهجية الحداثية، والحداثة على المستوى السياسي هي احترام المؤسسات والقانون، لأن الدولة غير الحداثية دولة عشائر وعلاقات، والدولة الحداثية تدين بالولاء للقانون، وتحترم فيها المؤسسات اختصاصاتها، ونحن لدينا مؤسسات دستورية هي المجلس العلمي الأعلى، المختص في ذلك. وفي حال وجود أي توصية، يجب أن تحال على جهة الاختصاص، على غرار مجموعة من دول العالم".
وتساءل، المتحدث نفسه في السياق ذاته: "ما معنى أن يوجد مجلس علمي أعلى، ويفتي كل واحد بما يشاء؟ وفي الوقت نفسه يقولون إن بعض الناس يكفرون"، وأضاف "الذي يفتح هذا الباب، يفتح باب التكفير".
ودافع بنحمزة كثيرا عن التوجه الذي يعتبر أن المدونة لها صلة بالشريعة الإسلامية، مبرزا أن "مدلولها شرعي"، وأشار إلى أن الطرف الآخر، الذي يسعى إلى جعلها قانونا مدنيا، كباقي القوانين، إنما يعمل بمبدأ سياسي يقوم على مسألة "خُذ وطالب"، أي حقق مكاسبا ثم عاود المطالبة بأخرى.
وأكد المتحدث نفسه، أن الاعتقاد بأنه بإمكان أي إنسان أن يؤسس مدونة بعيدة الصلة عن الإسلام، "أمر من قبيل المستحيل الذي لن يتحقق مطلقا"، وعن المساواة وعلاقتها بالمدونة، أشار بنحمزة إلى أن الشريعة الإسلامية، قائمة على المساواة، التي كان علماء مقاصد الشريعة أول من درسها.
وأضاف أن المساواة لا تعني في الإرث مثلا أن يأخذ كل وريث من العين نفسها (الشيء)، وإنما القيمة نفسها، مشيرا إلى أن بعض الأشخاص، ليسوا من أهل الاختصاص، يربطون دائما مسألة المساواة بالإرث، بينما يجب إبراز أن حالات عديدة في المدونة لا تتحقق فيها المساواة، كالصداق الواجب على الرجل والنفقة، وأخذ الزوج لنظير عقد الزواج، فيما تأخذ المرأة الأصل، وغيرها من الأمور.
وتابع "بالتالي فإن كان الغرض هو تحقيق المساواة المطلقة، يجب أن تُسأل المرأة إن كانت تقبل بذلك، وأن تنفق هي الأخرى على الرجل، وفي حالة امتناعها عن ذلك تسري عليها المسطرة القانونية، بما في ذلك الإكراه البدني!".
كما تطرق بنحمزة إلى التمديد الذي حصل، أخيرا، في أجل سماع دعاوى ثبوت الزوجية، لخمس سنوات أخرى، حيث قال إنه "لا يشرف القانونيين والحقوقيين أن يعارضوا مسألة التمديد هذه"، مشيرا إلى أنه سيعقبها تمديد آخر ربما لخمسين سنة، في إشارة منه إلى أن مسألة المنع لا يمكن أن تكون صحيحة.
وأكد بنحمزة، أن من شأن منع سماع دعاوى ثبوت الزوجية أن يخلق جيلا من "البدون"، أي (أشخاصا من دون هوية كما هو الشأن في بعض دول الخليج)، حيث سيتحمل الأطفال وزر ذلك المنع، ويصبحون من دون هوية، وبالتالي "سنكون قد أقدمنا على عقوبة أشد من الفعل" على حد تعبيره.