التعاونيات الزراعية ل3 دول أوروبية تضع مخططا لمحاصرة الطماطم المغربية

رغم تأكيد اللجنة الأوروبية في أكثر من مناسبة على أن صادرات المغرب من الطماطم تحترم كل المعايير التي ينص عليها الاتفاق الفلاحي الموقع بين المملكة والاتحاد الأوروبي، إلا أن "اللوبيات الزراعية" الإسبانية والإيطالية والفرنسية المعادية للطماطم المغربية لا تزال تحاول دفع الاتحاد الأوروبي إلى تقليص وارداته من الطماطم المغربية، وكذلك فرض قيمة قياسية جديدة على الواردات المغربية من الطماطم تفرق بين طماطم الكرز والمستديرة، إلى جانب إصرارها على الضغط على الاتحاد الأوروبي لتطبيق "بند الإنقاذ" ضد الطماطم المغربية.
في هذا الصدد، انتهى الاجتماع الذي احتضنته العاصمة الإيطالية روما، يوم الخميس الماضي، بين ممثلي القطاع الزراعي في الاتحادي الأوروبي وأعضاء مجموعة الاتصال للطماطم للجنة المشتركة الإسبانية والإيطالية والفرنسية بوضع تقييم للموسم الزراعي 2015 و2016، إذ خرجوا بخلاصة هي أن "الموسم سجل أزمة عميقة في ما يتعلق بالأسعار"، كما أن التعاونية الزراعية- الغذائية الإسبانية قدمت أرقاما تفيد بأن مداخيل القطاع تراجعت ما بين شتنبر 2015 وفبراير 2016 ب11 في المائة، كما انخفضت الأسعار كذلك، ب17 في المائة.
وقد جاء في بلاغ التعاونيات الزراعية الإيطالية والإسبانية الفرنسية أنه "أمام هذا الوضع، فإن الحاضرين يعاودون المطالبة باتخاذ الإجراءات التي طرحوها على اللجنة الأوروبية في بداية السنة الجديدة، بما في ذلك رفع التعويضات على الكميات التي يتم سحبها من السوق، لكي تكون هذه الأداة الوقائية والتدبيرية للأزمة أكثر فعالية، علاوة على تطبيق "بند الإنقاذ" بعد التأكد من أن الواردات المقبلة من المغرب تهدد استقرار السوق الأوروبية، إلى جانب تغيير طريقة حساب قيمة الواردات في إطار الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من خلال وضع قيمتين قياسيتين للواردات تفرقان بين الطماطم المستديرة والكرز، من أجل حماية، فعلا، الاتحاد الأوروبي من الواردات غير المنتظمة لهذا البلد".
وتعليقا على بلاغ التعاونيات الثلاث، أكد عمر منير، الناطق الرسمي لفيدرالية منتجي ومصدري الفواكه والخضر بالمغرب، في اتصال هاتفي مع "اليوم24" أن "كل ما جاء في بلاغ الإسبان والإيطاليين والفرنسيين هو محاولة لمحاصرة وعرقلة واستهداف الصادرات المغربية من الطماطم بكل الطرق"، مضيفا أن "ادعاءات التعاونيات الثلاث لا تقوم على أي أساس منطقي أو قانون"، مشيرا إلى أن "هذه البلاغات المتتالية ما هي في الحقيقة سوى محاولة للضغط على الاتحاد الأوروبي لطلب المزيد من الدعم لا غير".
منير قال إن "الصادرات المغربية تحترم كل المعايير المتفق عليها بين المغرب والاتحاد الأوروبي سواء من حيث الجودة أو الكم، وأن ارتفاع الصادرات في بعض الأحيان سببها ارتفاع الطلب الأوروبي"، موضحا أنه كلما زادت مطالب الإسبان والإيطاليين والفرنسيين بعرقلة الطماطم المغربية، كلما زاد الطلب عليها من قبل الأوروبيين.
على صعيد آخر، وجه الحاضرون خلال اجتماع روما انتقاداتهم إلى الاتحاد الأوروبي بسبب توتر علاقاته مع روسيا التي تعتبر سوقا محورية بالنسبة إلى منتجي ومصدري الطماطم الفرنسية والإسبانية والإيطالية، خاصة في ظل انفتاح المغرب على الأسواق الروسية. في هذا الإطار أشار المجتمعون إلى أن "الفيتو الروسي" على الطماطم الأوروبية زاد من تأزيم الوضع، مطالبين الاتحاد إلى إعادة توطيد العلاقات مع روسيا من أجل الاستفادة من هذه السوق التي وصفوها ب"الاستراتيجية"، في إشارة ضمنية إلى عدم ترك الفرصة للصادرات المغربية لملء هذا الفراغ. كما اعترف المجتمعون، أيضا، بكون المناخ لم يخدم الصادرات الأوروبية من الطماطم، خاصة درجة الحرارة المرتفعة التي أدت إلى تكثيف دورات الإنتاج.