حقوقيات: قانون الحقاوي "يطبع" مع العنف الذي يطال ثلثي المغربيات

وجهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب انتقادات لاذعة لمشروع القانون، المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مؤكدة أن بعض مقتضياته تأتي لتمثل "تطبيعا" مع العنف.
وفي هذا الصدد، عبرت الجمعية النسائية عن رفضها لمشروع القانون، الذي قدمته بسيمة الحقاوي، معتبرة أنه "يعلن التطبيع مع العنف من خلال إدخال مقتضيات الصلح والوساطة في جرائم العنف ضد النساء، ويفتح المجال واسعا للإفلات من العقاب"، علاوة على أنه " يغيب مسؤولية الدولة في محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال عدم إقرار العناية الواجبة، التي يفترض أن يستحضرها قانون من هذا النوع، وكذا الشروط الدنيا لمناهضة العنف ضد النساء وفقا للأدبيات والمعايير المعمول بها دوليا".
إلى جانب ذلك، اعتبرت الحقوقيات أن مشروع القانون، الذي صادقت عليه الحكومة، قبل أسابيع، "يرسخ القبول الاجتماعي للعنف ضد النساء، ويكرس الخرق المستمر لحقوقهن"، متسائلات في هذا السياق عن "أعداد ضحايا العنف اللازمة لتحريك الإرادة السياسية للمواجهة الفعلية للعنف بقانون يحقق الغرض منه"، خصوصا في ظل "استمرار العنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي يهيكل ويخترق العلاقة بين النساء والرجال، وينظم العلاقات، بما فيها الزوجية"، وهو العنف الذي يطال، حسب الجمعية الحقوقية "أزيد من ثلثي المواطنات المغربيات".
شاهد أيضا
* الجمعيات النسائية تستقبل قانون العنف ضد النساء بالاحتجاجات »
* وزارة الحقاوي تخصص 7 ملايين درهم لمناهضة العنف ضد النساء »
وبناء على ذلك، طالبت الجمعية السلطة التشريعية ب"إعادة النظر في التصور العام لهذا المشروع على أساس منصف للنساء، وداعم لوصولهن لحقوقهن وضامن لتمتعهن بها"، بالنظر إلى أن صيغته الحالية "لا تحمل مقتضيات، ولا تدابير جديدة بشأن مناهضة العنف سوى الاسم"، وفق تأكيدات المصدر ذاته.