الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب قانون محاربة العنف ضد النساء أسوء من سابقه

أعلنت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب عن رفضها المطلق لمشروع قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي تمكنت الوزارة الوصية عن الملف من عرضه على المجلس الحكومي والمصادقة على الصيغة الثانية منه، واصفة إياه بكونه « أسوأ من التي سبقتها وأضعف منها، بعد أن تم تأجيل البث فيه لأزيد من سنتين ونصف، لتدارك النقص المسجل فيه ».
وأوضحت الجمعية في بلاغ لها توصل « فبراير.كوم » بنسخة أن قانون قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء في صيغته الحالية، « يعلن التطبيع مع العنف من خلال إدخال مقتضيات الصلح والوساطة في جرائم العنف ضد النساء ويفتح المجال واسعا للإفلات من العقاب ».
كما اعتبرت المنظمة أن مشروع القانون محاربة العنف ضد النساء « يغيب مسؤولية الدولة في محاربة العنف القائم على النوع الاجتماعي من خلال عدم إقرار العناية الواجبة الذي يفترض أن يستحضرها قانون من هذا النوع وكذا الشروط الدنيا لمناهضة العنف ضد النساء وفقا للأدبيات والمعايير المعمول بها دوليا »، لافتة إلى أنه « يرسخ القبول الاجتماعي للعنف ضد النساء ويكرس الخرق المستمر لحقوقهن ». وفق تعبير البلاغ.
وطالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب السلطة التشريعية بإعادة النظر في التصور العام لهذا المشروع على أساس منصف للنساء، وداعم لوصولهن لحقوقهن وضامن لتمتعهن بها، حتى تجد القيم الأسرية والمجتمعية التي يتحدث عنها الجميع، من محبة وتعاون واحترام متبادل وتضامن، مجالا للتطبيق بدل دورة العلاقات السلطوية التي تولد الخوف وتضفي المشروعية على العنف وتعيد إنتاجه.