المغرب يقتصد ما يعادل استهلاك مدينة كبيرة من الطاقة بفضل التوقيت الصيفي

مرة أخرى لم يمر اعتماد التوقيت الصيفي في المغرب، مرور الكرام، إذ رافق زيادة ساعة إلى التوقيت المعتمد في المغرب، يوم الأحد الماضي، جدل كبير، على الرغم من مرور سنوات على اعتماد هذا التوقيت على غرار مجموعة من الدول في العالم.
ولا يزال المغاربة يعانون صعوبة في التأقلم مع الساعة الإضافية، وهو ما تعكسه الحملات، التي تسبق اعتماد هذا التوقيت، والتي تستمر طوال فترة العمل به عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يعكسه السؤال المتكرر "القديمة ولا الجديدة؟"، كلما ذكر أحدهم التوقيت.
وبينما يعبر المغاربة في كل مرة عن عدم تقبلهم الساعة "الجديدة"، وتشبثهم بتوقيت "غرينيتش"، تؤكد معطيات رسمية ضرورة اعتماد التوقيت الحالي بالنظر إلى المكاسب الاقتصادية والطاقية المرتبطة به.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، إن اعتماد التوقيت الصيفي "ضروري"، مبرزا في تصريح ل"اليوم24" أن هناك عدة أهداف من وراء إضافة ساعة إلى التوقيت المعتمد في المغرب، من بينها "تحقيق تقارب بين التوقيتين المعمول بهما في المغرب ولدى الشركاء الاقتصاديين، الذين نتعامل معهم، خصوصا منطقة الأورو، التي تربطها مع المغرب عدة معاملات".
وأضاف مبديع أن تغيير المغرب لتوقيته يوما واحدا بعد تغيير تلك البلدان لتوقيتها "ينعكس إيجابيا على العلاقات الاقتصادية والسياحية التي تربطنا بدول الاتحاد الأوربي"، يقول الوزير ذاته، موضحا أن "اعتماد المغرب لإجراء إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي لا يعد استثناء"، حيث إن "أغلب دول شمال الكرة الأرضية تقسم السنة إلى توقيت صيفي وآخر شتوي".
ولفت الوزير نفسه الانتباه إلى "تحقيق الدول التي تعتمد ذلك النظام في التوقيت مكاسب على مستوى اقتصاد الطاقة"، فبالإضافة إلى الجانب المرتبط بضرورة تحقيق تقارب زمني بين المغرب والبلدان التي يتعامل معها، يشير مبديع إلى ما يحققه المغرب من استفادة من الناحية الطاقية، حيث يتركز نشاط مختلف المؤسسات والإدارات في فترة النهار، فتتم الاستفادة من ضوء الشمس دون الحاجة إلى استهلاك الكهرباء.
في الإطار نفسه تشير المعطيات المرقمة لوزارة الطاقة والمعادن، إلى "اقتصاد معدل يومي في الطلب على القدرة(puissance)، يقدر ب 80 ميغاواط كمعدل خلال ساعات الذروة، أي ما يناهز استهلاك مدينة مثل مكناس أو تطوان" خلال فترة العمل بالتوقيت الصيفي.
من جهة أخرى، وبينما تبرر مجموعة من رافضي التوقيت الصيفي رفضها ب"أخطار صحية محتملة"، تؤكد، فوزية القادري، رئيسة مصلحة أمراض الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى محمد الخامس في الدارالبيضاء، ورئيسة جمعية اليقظة والنوم، أن "زيادة ساعة إلى التوقيت أمر لا ينطوي على أي أخطار صحية".
واوضحت المتحدثة ذاتها في تصريح ل"اليوم 24″ أن "الساعة البيولوجية للإنسان قابلة للتأقلم مع أي توقيت، وزيادة ساعة لن تؤثر بشكل سلبي فيها، ولا في الصحة"، مبرزة أن تأقلم الساعة البيولوجية لا يتطلب وقتا طويلا "الأمر قد يتم خلال يوم أو يومين أو على الأكثر أسبوع واحد"، تقول القادري، مشددة على أهمية عنصر "التعود" في تحديد عادات النوم لدى الإنسان.
وفي الإطار نفسه، تنصح القادري بالتخلص من "فكرة الساعة القديمة والساعة الجديدة"، مشيرة إلى ضرورة ضبط جميع الساعات في مختلف الأجهزة على التوقيت الجديد، الذي تصفه ب"التوقيت الاجتماعي"، وذلك لتفادي أي ارتباك قد يتسبب فيه الارتباط بتوقيتين مختلفين.
يذكر أن تغيير الساعة القانونية للمغرب تم بشكل محدود ولفترات مختلفة خلال سنوات 2008 و2009 و2010، وذلك قبل أن يتم اعتماد هذا التوقيت بشكل قار بمقتضى مرسوم صادر عام 2013، حيث تتم إضافة ساعة إلى التوقيت الرسمي ابتداء من الأحد الأخير لشهر مارس إلى الأحد الأخير لشهر أكتوبر من كل سنة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية شهر رمضان، الذي يتوقف خلاله العمل بهذا التوقيت.