الخارجية الأمريكية ترسم صورة قاتمة للوضع الحقوقي في المغرب

في تقريرها الجديد حول حقوق الإنسان بالعالم، لم تكن الخارجية الأمريكية رحيمة بالمغرب، ورسمت صورة سوداء عن الوضع الحقوقي في البلاد.
وقالت الوثيقة الأمريكية إن «أكبر المشاكل» التي تعترض حقوق الإنسان في المغرب هي «عدم قدرة الناس على تغيير الفصول الدستورية المتعلقة بطبيعة النظام الحاكم، والفساد المستشري، والتجاهل الواسع لقوات الأمن لحكم القانون».
وأضاف التقرير الأمريكي أن «مصادر عدة تفيد بوجود مشاكل أخرى، مثل ارتكاب رجال الشرطة انتهاكات لحقوق الإنسان في عدة حالات، منها تعذيب أشخاص في مخافر الشرطة».
في المقابل، سجل التقرير أنه «لا وجود لأي أدلة على تدبير السلطات أو عناصر الشرطة أي عملية اختطاف أو قتل غير قانوني»، كما انتقدت الخارجية الأمريكية وضعية السجون المغربية وظروف الاعتقال التي «لا تتطابق مع المعايير الدولية بشكل عام».
ويقول التقرير إن المحاكم «ليست مستقلة بالمغرب»، وإن «مسؤولين حكوميين ومنظمات ومحامين يقرون بوجود تفش للفساد، وتأثير خارجي يضعف استقلالية القضاء في البلاد»، كما أن «نتائج المحاكمات التي تكون فيها الدولة طرفا، مثل المساس بالملكية أو الدين أو الأمن الوطني أو الصحراء، تبدو معروفة مسبقا، ناهيك عن أن السلطات لا تحترم، في بعض الأحيان، قرارات المحاكم».
إلا أن جهة رسمية مغربية، فضلت عدم الكشف عن هويتها، ردت بقوة على التقرير الأمريكي، وقالت، في تصريح ل«أخبار اليوم»، إنه «مليء بالأكاذيب ولا يستحق الرد»، معتبرة أنه «أخذ حوادث معزولة وقام بتضخيمها بعدما عزلها عن سياقها، كما تجاهل، بشكل تام، القوانين التي صادقت عليها الحكومة والتشريعات المطبقة سنة 2015 في ما يخص ضمان الحريات».