الخارجية الأمريكية: حقوق الإنسان بالمغرب مغيبة على أرض الواقع

في تقرير حديث لها انتقدت بشدة الخارجية الأميركية بشدة أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، مبرزة أنه رغم التقدم الذي شهدته البلاد على الورق بإصدار دستور يتضمن مجموعة من الحقوق، إلا أن هذه الحقوق والحريات تبقى مغيبة على أرض الواقع.
وقالت الخارجية الأمريكية في التقرير ذاته، إن "هناك فجوة بين ما هو على الورق وما هو في الواقع العملي، إذ لم يتم تنفيذ الضمانات الموجودة حاليا". "
وفي هذا السياق، انتقد تقرير الخارجية الأميركية لحقوق الإنسان خلال عام 2015 استمرار رصد ممارسات التعذيب داخل السجون المغربية، مضيفا أنه يتم "استخدام مجموعة من أساليب التعذيب على يد قوات الأمن لنزع الاعترافات بالجرائم".
وأفاد التقرير ذاته أن "عدم وجود تحقيقات ومحاكمات للأفراد المتهمين بالتعذيب يساهم في ترسيخ مناخ الإفلات من العقاب".
وفيما يتعلق بحالات تتعلق بأمن الدولة، مثل القضايا المتعلقة بالإرهاب، والعضوية في الحركات الإسلامية، وجد الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن هناك نمطا من التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال والاحتجاز من قبل الشرطة" بحسب تعبير تقرير الخارجية الأمريكية.
التقرير الذي أشرف عليه وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، والمتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في المغرب، أثار أيضا الحرمان من المحاكمة العادلة والعلنية، مبرزا أن "الدستور ينص على استقلالية القضاء" ولكن المحاكم لم تكن مستقلة.. واعترف المسؤولون الحكوميون والمنظمات غير الحكومية، والمحامون على نطاق واسع، بأن الفساد والنفوذ خارج نطاق القضاء أضعف استقلاله".
كما سلّط التقرير ذاته، الضوء على إلى إشكالية اختراق منازل المواطنين دون إذن، قائلا : "ينص الدستور على أن منزل المواطن حرمة لا تنتهك، وأن البحث داخله يتم فقط مع إذن تفتيش" ومع ذلك، دخلت السلطات إلى بعض المنازل دون إذن قضائي".