رغم الأزمة العالمية.. مغاربة العالم يجلبون للمملكة 3200 مليار سنتيم

مغاربة العالم لا زالوا يسهمون بقوة في مد المملكة بكميات كبيرة من العملة الصعبة، لم تنخفض إلا بنسبة طفيفة رغم متاعب البلدان التي يقيمون ويعملون فيها، وهو ما يحد من مشاكل تمويل الواردات ومن أزمة السيولة التي تعاني منها الأبناك المغربية منذ مدة.
رغم المشاكل التي يتخبطون فيها بسبب الأزمة العالمية التي تجتاح أغلب دول استقبالهم، يبدو أن المغاربة المقيمين بالخارج يقهرون ظروفهم ويصرون على جلب كميات ضخمة من العملة الصعبة إلى بلدهم الأصلي، مساهمين بذلك في تمويل الواردات والحد من تداعيات مشاكل السيولة التي تعاني منها الأبناك المغربية منذ مدة طويلة.
فد تجاوزت مداخيل مغاربة العالم 32 مليار درهم، متفوقة بذلك على مداخيل الاستثمارات الخارجية المباشرة (حوالي 25 مليار درهم)، ومداخيل الفوسفاط ومشتقاته (حوالي 23 مليار درهم). فقد أفاد مكتب الصرف بأن مداخيل الجالية المغربية المقيمة بالخارج بلغت نحو 32,10 مليار درهم، في متم يوليوز 2013، مقابل نحو 32,37 خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بانخفاض لا تتجاوز نسبته 0,8 في المائة، وهو ما يجد مبرره في الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها أغلب دول الاستقبال للمهاجرين المغاربة، خصوصا في جنوب أوربا (إيطاليا وفرنسا). وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر، مؤخرا، المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية أن مداخيل الأسفار، من جانبها، تراجعت بنسبة 3,6 في المائة في متم يوليوز الماضي، لتبلغ أزيد من 29,79 مليار درهم، مقابل نحو 30,91 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة السابقة. وأبرز المصدر ذاته أن نفقات السفر انخفضت أيضا بنسبة 3,2 في المائة ، لتنتقل من 6,33 مليار درهم نهاية يوليوز 2012 إلى 6,13 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. أما مداخيل الاستثمارات الخارجية المباشرة فقد بلغت 24,89 مليار درهم، مقابل نحو 20,38 مليار درهم في السنة السابقة، لتسجل بذلك زيادة نسبتها 22,2 في المائة.
وفي ما يخص النفقات المرتبطة بهذا الشق فقد سجلت ارتفاعا نسبته 10,8 في المائة، أي ما قيمته 5,77 مليار درهم، مقابل نحو 5,21 مليار درهم. وسجلت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال هذه الفترة نموا نسبته 26,1 في المائة. وقد بلغت صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته، حسب مكتب الصرف، 23,25 مليار درهم متم يوليوز الماضي، مقابل 28,47 مليار درهم في الفترة ذاتها من السنة الماضية، مسجلة انخفاضا ب18,3 في المائة. وأوضح المكتب، الذي نشر مؤخرا المؤشرات الأولية للمبادلات الخارجية إلى غاية يوليوز 2013، أنه باستثناء الفوسفاط ومشتقاته ارتفعت الصادرات ب4,2 في المائة إلى متم يوليوز 2013.
واستفادت الصادرات من الدينامية التي عرفتها غالبية القطاعات. وهكذا، حققت صادرات قطاع السيارات ارتفاعا صافيا بنسبة 18,4 في المائة، فيما واصلت صادرات القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية (زائد 5,4 في المائة)، وقطاع الإلكترونيك (زائد 7,6 في المائة)، والصناعة الصيدلية (زائد 8,6 في المائة) والطيران (25,3 في المائة) تحسنها. وسجلت صادرات قطاع النسيج والجلد انخفاضا ب3,8 في المائة. وبخصوص الواردات من المنتجات الطاقية فقد بلغت قيمتها 55,68 مليار درهم إلى غاية متم يوليوز الماضي، مقابل 61,09 مليار درهم في الفترة ذاتها من سنة 2012، أي بانخفاض بلغ 8,9 في المائة. وحسب أصناف المنتجات، تشير معطيات مكتب الصرف إلى تراجع واردات الغازوال وزيوت الفيول (ناقص 3,3 في المائة) خلال هذه الفترة، على أساس سنوي، إضافة إلى زيت البترول الخام (ناقص 16,3 في المائة).