القضاء ينصف الأستاذ "فاضح الفساد" والوزارة ترفض!- فيديو

يعتزم الأستاذ خالد الشعيري، الذي شغلت قضية عزله الرأي العام المغربي، استئناف اعتصامه، يوم الاثنين المقبل، في خطوة تصعيدية ضد ما أسماه بالظلم، الذي يمارسه مسؤولو وزارة التربية الوطنية تجاهه.
وتأتي هذه الخطوة، التي وصفها الأستاذ بالتصعيدية بعدما تعرض للتعنيف، قبل أيام، بينما كان يعتصم أمام مقر البرلمان، حيث قام رئيس الدائرة 2 بالرباط رفقة رجل أمن آخر بجره بالقوة ومنعه من الاعتصام، ويضيف الشعيري "بعد إدخالي إلى الدائرة الأمنية 2، كان الضرب بطريقة ذكية، إذ لا يضرب رئيس هذه الدائرة، بمقدمة يده مباشرة على الوجه، بل بحاشية يده حتى لا يترك أي أثر للعنف، وبعد الانتهاء من الضرب بدأ يبحث عن هاتفي مخافة أن أكون قد سجلته من خلاله".
وتعود تفاصيل القصة إلى إقدام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على عزل الأستاذ من عمله، عام 2013، بعدما تم توقيفه عام 2010، حين طلب من المصالح المعنية فتح تحقيق جدي، ونزيه حول ما اعتبره "تزويرا" طال نتائج المراقبة المستمرة للتلاميذ، التي سلمها بصفته مدرسا لمادة الفيزياء والكمياء إلى إدارة الثانوية حيث يعمل، بالإضافة إلى تزوير الوثائق، التي استند عليها قرار العزل، على حد تعبير الأستاذ.
وحكمت محكمة الاستئناف في مراكش، وقبلها المحكمة الإدارية ببطلان قرار العزل، إلا أن الوزارة ترفض، إلى حدود اليوم، تنفيذ الحكم على الرغم من توصلها بنسخة التنفيذ، واستنكر الأستاذ ما تدعيه الوزارة أمام النقابة، التي دخلت على الخط، بعدم التوصل بنسخة التنفيذ.
كما طالب الأستاذ "فاضح الفساد"، الذي عرفت قضيته تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي الحكومة بالتدخل العاجل لحل ملفه العالق لسنوات، ومحاسبة كل من استعمل الشطط في السلطة، وفتح تحقيق في الظلم، الذي طاله، خصوصا أنه رب أسرة وأب لثلاثة أبناء.