حبس نقيب الصحفيين المصريين ووكيل النقابة وسكرتيرها العام

احتجزت السلطات المصرية فجر اليوم الاثنين، نقيب الصحفيين المصريين يحي قلاش، ووكيل النقابة وأمين لجنة الحريات خالد البلشي، وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم، بعد تحقيق استمر لأكثر من 14 ساعة.


وكانت النيابة العامة قد بدأت التحقيق معهم صباح أمس الأحد، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين أمنيا، وهما الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، واللذان كانا قد اُقتحمت بيوتهم وتمت مطاردتهم بتهم التحريض على التظاهر.
وأمرت النيابة إخلاء سبيل النقيب والوكيل وسكرتير النقابة بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه، وهو ما رفضه ثلاثتهم، لمُطالبتهم بالتحقيق من خلال قاضي تحقيقات مُستقل، وعدم الاعتراف بحبس الصحفيين في قضايا النشر، والمُطالبة بالتحقيق في البلاغات المقدمة من النقابة في واقعة اقتحام النقابة بمعرفة الشرطة بالمُخالفة للقانون والدستور.


وقال أحمد عبد النبي مدير المركز الإقليمي للحقوق والحريات، في اتصال مع "اليوم 24″، أن التحقيق مع نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة جاء كخطوة انتقامية من النظام الحاكم لدور النقابة في دعم الحريات ووقوفها بجانب الصحفيين ورفضها التنكيل والاستهداف الذي يتعرضون له، ولموقفها البطولي إزاء ملف التنازل عن الجُزر المصرية.
وأضاف عبد النبي، أن إخلاء سبيل النقيب وأعضاء المجلس هو أمر أوجبه القانون، الذي حظر الحبس الاحتياطي للصحفيين، وعليه فإن قرار إخلاء السبيل بشرط مالي لا يجوز قانوناً طالما أن القانون حظر الحبس من الأساس.
وطالب عبد النبي السُلطات المصرية بإخلاء سبيل النقيب وأعضاء المجلس، وعشرات الصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا صحفية أو سياسية، والآلاف الأخرى من المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وخلافها من القضايا السياسية.