بنكيران يهدد بمسدس فارغ

اعترف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران في مجلس المستشارين أمس بأنه رجع إلى موقع الدفاع بعدما كان في مواقع متقدمة من الهجوم
لكنه، في الوقت نفسه، قال للمستشار الذي اتهمه برفع الراية البيضاء أمام الفساد والاستبداد ودوام الحال على ما هو عليه، «لا، لم أرفع الراية البيضاء، ويجب أن تعرفوا أن الآخرين ليسوا بالسهولة التي تتصورونها. الفساد قوي وله حماة كثيرون».
على السيد بنكيران أن يعرف أن السياسة مثل الحرب، الذي لا يهاجم لا يستطيع أن يدافع، لأن أفضل طريقة للدفاع عن النفس هي الهجوم على الخصم، أيا كان. إذن، فأنت، يا سيد بنكيران، إذا لم تهاجم فلن تستطيع أن تدافع وبالتالي فأنت لست بعيدا عن رفع الراية البيضاء، أو بالأحرى التخلي عن مشروعك الأول، وهو «محاربة الفساد والاستبداد وتنزيل الدستور ديمقراطيا، وإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية والتعليم والصحة والمالية العمومية»... وبالملخص المفيد، وضع البلاد على سكة صلبة للتحول الديمقراطي. هذا كان هو مشروعك الأول، أما الإجراءات التي عددتها أمام مجلس المستشارين المنتهية صلاحيته الدستورية والسياسية، فوجود هذا المجلس إلى الآن هو أفضل تعبير عن فشل حكومتك في استكمال تنزيل الدستور وتجديد المؤسسات. إن ما عددته من إنجازات صغيرة جدا، مثل توقيف الإضرابات في التعليم، وزيادة 200 درهم في منح الطلبة، وتخصيص 100 درهم لبضعة آلاف من المتقاعدين، وإخراج صندوق التعويض عن فقدان الشغل ميزانيته 500 مليون درهم، يعوض فاقدي الشغل لمدة 6 أشهر بالحد الأدنى للأجر، وتعويض منخرطي صندوق التقاعد الذين لم يصلوا إلى 3340 يوما، ورفض التوظيف المباشر، هذه كلها إنجازات بسيطة جدا يستطيع وزير مالية متوسط الكفاءة والجرأة أن يقوم بها في شهر واحد، وليس رئيس حكومة و39 وزيرا وتجربة ولدت من رحم الحراك الديمقراطي، ودستور جديد وآمال كبرى في تحولات كبرى...
بهذا السقف المتواضع من الإنجازات يحق لإدريس جطو، الوزير الأول التقنوقراطي، أن يحتل الصدارة متقدما على بنكيران بأشواط كبيرة...
حلول مشاكل المغرب، يا سيد بنكيران، ليست في إجراءات بسيطة يستفيد منها عشرات الآلاف، ولا تمس توزيع السلطة وتحديث القرار ودمقرطة الإدارة السياسية للبلاد، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
جل الإنتاج التشريعي، الذي خرج من تحت يد حكومة بنكيران الأولى والثانية، محكوم بمنطق الدستور السابق. جل المناصب الاستراتيجية في الدولة العميقة ظلت على حالها، وما تغير تغير بمنطق دستور 96 وليس دستور 2011. عجز الحكومة عن تنظيم الانتخابات في موعدها، وإصلاح صندوق المقاصة وأنظمة التقاعد، وإخراج قوانين الجهة، ووضع اليد على الحكامة الأمنية والمالية والإدارية للدولة، وزيادة معدل دخل الفرد، وتوسيع هامش الحرية وجرعة الانفتاح واستقلال القضاء... هذا هو الترمومتر الحقيقي لقياس الإنجازات... وليس ما سرده بنكيران أمام مستشارين جلهم كان غائبا، وجل من حضر غير معني بأجندة الإصلاح الحقيقية، ولهذا فإنهم يزايدون على بنكيران وغدا سيقبلون بأقل القليل من الهامش الذي يتحرك فيه الآن... الأوراش الكبرى للإصلاح العميق للدولة لم تدشن بعد ولم ينخرط فيها بنكيران إلى الآن، وإذا لم يستطع أن يحقق فيها شيئا وهو في حالة الهجوم، هل يستطيع أن يقربها وهو في حالة الدفاع، كما اعترف بذلك يوم أمس أمام البرلمان.
صدق محمد الساسي عندما قال إن «حكومة السيد بنكيران تطبق جيدا دستور 1996»، هذه جملة تلخص كل شيء، وترسم حدود السقف الذي وضعه بنكيران لنفسه مخافة أن يحلقوا له بعد أن رأى ما وقع لمرسي في مصر...
المشاريع الإصلاحية الكبرى تحتاج إلى رؤية وإلى شجاعة، إلى برنامج وإلى قدرة على المخاطرة وتحمل المسؤولية، أما حسابات «البقال»، وسياسة «ليس في الإمكان أبدع مما كان،» فالكثيرون يقدرون عليها، وأولهم عباس الفاسي الذي كان واضحا يوم خرج من باب القصر لما عين في منصب الوزير الأول، حيث قال: «برنامجي هو خطب صاحب الجلالة»، للحقيقة والانصاف، بنكيران ليس وحده من يتحمل مسؤولية التردد في القيام بالإصلاحات الكبرى، السلطة هي كذلك مسؤولة والنخبة السياسية المترهلة مسؤولة.